يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية لإجراء مزايدة علي اختيار إسم البنك الذي سيرعاه خلال السنوات القادمة وهو الحدث الذي يعتبر جللا بالنسبة لمجلس إدارة النادي نظرا لأنه يدخل مبلغا كبيرا لخزينة النادي. ففي المجلس السابق برئاسة حسن حمدي تم التعاقد مع بنك مصر ليكون له الفروع داخل مقرات النادي بالجزيرة ومدينة نصر وحاليا هناك فرع ثالث في الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر وهو ما سيزيد من الأموال التي سيحصل عليها النادي في هذه المزايدة التي يستعد الأهلي لإجرائها. حيث تؤكد دراسة الجدوي وكراسة الشروط الخاصة بالمشروع بأن الأهلي سيحصل علي 50 مليون جنيها من هذا العقد الجديد. ولعل سبب تعطيل إجراء هذه المزايدة حتي الأن هو انتظار الأهلي لموافقة وزارة الشباب والرياضة والتي لابد أن تعتمد اجراء هذه المزايدة أولا. وقد قام محمود طاهر رئيس النادي الأهلي بالإلتقاء مع خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مؤخرا في إحدي المناسبات وتحدث معه في الإسراع بمنح الأهلي الموافقات اللازمة لإجراء المزايدة نظرا لحاجة النادي للمبلغ المنتظر لسداد بعض ديونة والتي قد تسبب أزمات في النادي في الفترة القادمة وتؤثر علي مسيرته. ووعد عبد العزيز بأن تنتهي الأمور بأسرع ما يمكن ويبدأ النادي في إجراء مزايدته. وعلي مسمي هذه المزايدة والمبلغ المنتظر يسكّن مسئولو الأهلي جهات عديدة ترغب في الحصول علي مبالغ مستحقة من النادي من ضمها محافظة القاهرة صاحبة النزاع علي أرض النادي. وكذلك الضرائب. بالإضافة إلي مستحقات اللاعبين الذين رحلوا عن الأهلي سواء بالبيع أو الإعتزال وهذا المبلغ ليس بالهين فلدي كل من محمد أبو تريكه ومحمد بركات ووائل جمعه وسيد معوض وأحمد فتحي والسيد حمدي وشهاب الدين أحمد واحمد نبيل مانجا وأحمد شديد قناوي وأحمد رؤوف وغيرهم مستحقات متأخرة عن السنوات الماضية وكل منهم يسعي في الحصول عليها بالإضافة للاعبين الحاليين بالفريق. والأجهزة الفنية السابقة ايضا منذ مانويل جوزيه المدير الفني البرتغالي والذي يتبقي له ولجهازه حوالي 300 ألف دولار ويطالب بها مع كل زيارة للقاهرة. ولكل هؤلاء يقول مسئولي الأهلي المشكلة ستحل بعد مزايدة البنوك.
