رغم مصير مسابقة الدوري الممتاز المجهول وتضارب الأنباء بعد تحديد موعد نهائي لانطلاق المسابقة التي باتت مهددة بالتأجيل لفترة أطول من 26 ديسمبر الجاري وفقا لتصريحات المسئولين في الجبلاية. ومع كثرة الأزمات التي تقف عائقا أمام انطلاق المسابقة في موعدها المحدد سلفا. إلا أن الأزمة بين لجنة الأندية والنادي الأهلي تهدد بموسم ساخن مليء بالمشاكل والنزاعات خاصة بعد اتخاذ الأهلي قرار بتجميد عضويته في لجنة المسابقات التابعة للجنة الأندية رغم أن قرار لجنة الأندية بتشكيل اللجنة من مازن مرزوق رئيسا وعضوية سبعة أندية هي الأهلي والزمالك والاتحاد وإنبي وطلائع الجيش والشرطة والمنيا. وتأتي هذه الخطوة بعد إصرار النادي الأهلي علي قراره بالانسحاب من لجنة الأندية باعتبارها المشرفة علي لحنة المسابقات واتخاذه لقرار بتسويق وبيع مبارياته منفردا ليضع جميع الأندية واتحاد الكرة في ورطة كبيرة لأنه يهدد بخسارة مالية كبيرة لكل الأندية وتقليل القيمة الإجمالية لتورتة البث الفضائي باعتبار أن الأهلي هو صاحب النصيب الأكبر منها نظرا لجماهيريته العريضة وكثرة عدد بطولاته. ويأتي موقفه ردا علي التربيطات التي تعرض لها خلال انتخابات اللجنة بإيعاز من بعض الشخصيات داخل اتحاد الكرة لفرض سيطرتهم علي مجريات الأمور وإقصاء الأهلي لضمان التحكم في اللجنة للحفاظ علي دورهم المؤثر في إدارة نشاط المسابقة الأهم والأغلي. كما تسبب قرار اتحاد الكرة بتولي جمال علام رئيس الاتحاد لرئاسة لجنة البث الفضائي ورفضه لتوصيات لجنة الأندية بإسناد رئاسة اللجنة إلي اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة في حالة غضب عارمة لدي عدد كبير من مسئولي الأندية الذين يفكرون بشكل جدي في الانفصال عن لجنة الأندية وتسويق مبارياتهم بشكل منفرد. وفي مقدمتهم الإسماعيلي والمصري اعتراضا علي قرار الاتحاد حيث أعرب عدد كبير من مسئولي وممثلي أندية الدوري الممتاز علي هامش اجتماع لجنة الأندية الذي أقيم الأسبوع الماضي رفضهم لتولي جمال علام رئيس الاتحاد مسئولية لجنة البث الفضائي نظرا لقلة خبراته في مجال التسويق وخشية من تكرار سيناريو الموسم الماضي عندما تولي ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق مسئولية اللجنة مما أدي إلي الإضرار بمصالح الأندية وتقليل قيمة بيع الدوري بشكل كبير حيث لم تتعدي حصيلة بيع مسابقة الدوري الموسم الماضي مبلغ 22 مليون جنيه مقارنة بالمواسم السابقة التي وصلت فيها حصيلة بيع الدوري إلي 90 مليون جنيه. وطالب مسئولو الأندية بضرورة ضم شخصيات لها خبرة تسويقية إلي اللجنة لضمان تسويق وبيع المسابقة بالشكل الذي يخدم مصالح الأندية ويضمن تحقيق أعلي هامش ربح لها يساعدها في حل جزء من أزماتها المادية. وإلا فستقوم بالانفصال عن اللجنة والتسويق بشكل منفرد كما فعل النادي الأهلي. كمال درويش رئيس لجنة الأندية من جانبه أكد أن كافة المحاولات التي أجراها مع الأهلي من أجل العودة للمشاركة في اجتماعات لجنة الأندية باءت بالفشل ورغم ذلك فالمحاولات مستمرة رغم قرار مجلس إدارة الأهلي بالتسويق المنفرد. لأن اللجنة تدرس تخصيص نسبة من عائد البث الفضائي لتوزيعها علي أصحاب المراكز الثلاثة الأولي في المسابقة وهو ما قد يغري الأهلي وغيره من الأندية للتمسك بالاستمرار في اللجنة. خاصة أن الأمر لا زال محل دراسة من الناحية القانونية حول إمكانية أي ناد الانسحاب والتسويق المنفرد لأن الأهلي في النهاية يملك مجموعة مباريات ولكنه لا يلعب بمفرده فهي منظومة عمل اتفقت علي أمر ولا ينبغي الانفصال عن باقي الأندية نظرا لصعوبة استكمال الدور المنوط باللجنة في ظل غياب أحد أقطاب الكرة المصرية عنها أو اتخاذه قرار ببيع وتسويق مبارياته منفردا. نافيا وجود أي مشاكل بين الأعضاء وبين حسن حمدي وأن ما حدث أثناء الانتخابات كان مجرد سوء تفاهم. وتم التعامل مع الأمر وإدخال الأهلي للجنة بموافقة جميع الأندية. معتبرا أن انسحاب الأهلي من اللجنة يمثل خسارة للطرفين وليس للأندية وحدها. ففي النهاية هو يلعب ضمن منظومة متكاملة ومجموعة من الأندية توافقت علي رأي واحد ولا ينبغي علي مسئولي الأهلي الانسحاب من اللجنة بهذا الشكل.
