شهدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أغرب دعوى من نوعها في السنوات الأخيرة، حيث طالب عاطف بودي رئيس ما يعرف بالبرلمان الشعبي المستقل بالإسكندرية، والذي أعلن عن تأسيسه في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ويضم 68 عضوا من المستقلين والحزبيين-..طالب بودي في دعواه التي حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منها والمقيدة برقم6579لسنة65قضائية- بإلزام الحكومة بتحصيل غرامات تبلغ20 مليار جنيه من الشعب المصري. قال بودي في دعواه إن هناك 42 مليون مواطن مقيدين بالجداول الانتخابية المصرية وأن نسبة لا تزيد على 20% منهم هم فقط من يحضرون الانتخابات بالفعل في حين يتخلف الباقون .. وأضاف أن هناك نصا قانونيا بالمادة 40 من القانون رقم73 لسنة1956من قانون مباشرة الحقوق السياسية قد أوجب تحصيل غرامة من المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم رغم قيدهم بالكشوف الانتخابية تبلغ مائة جنيه مصري. قام بودي بحساب الغرامات المستحقة على المتخلفين من الناخبين منذ انتخابات الرئاسة عام 2005، وحتى الانتخابات البرلمانية الأخيرة ذاكرا أن هناك 11عملية انتخابية قد تمت في خلال هذه الفترة متعلقة بانتخابين للتجديد النصفي لمجلس الشورى وجولتي إعادة وكذا عدد من الاستفتاءات على التعديلات الدستورية وآخرها الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب وجولة الإعادة الخاصة بها.. ليصل لنتيجة حسابية مؤداها استحقاق مبلغ 20 مليار جنيه على الناخبين. الأمر الذي وصف بعدم تحصيله من الشعب بأنه سوف يكون تشجيعا لهم على التخلف عن الذهاب للانتخاب في المرات القادمة-بحسب الدعوى-. يذكر أن بودي كان مرشحا بدائرة محرم بك أمام الدكتور مفيد شهاب على مقعد الفئات إلا أن اسمه لم يدرج بكشوف المرشحين حيث حصل على أحكام عديدة لقيده لم تنفذ كلها الأمر الذي دعاه لرفع طعن أمام محكمة النقض ببطلان الانتخابات في الدائرة.