أكد اللواء محمد إبراهيم يوسف تقصير قوات الأمن المركزي في حماية مباراة الأهلي والمصري باستاد بورسعيد حيث لم تقطع بشكل عرضي بين الجمهورين ومنعت الاحتكاكات مثلما فعلت في مباراة المحلة والأهلي. وأشار إلي أن الأمن المركزي كان لا يمكنه الوقوف أمام كل هذه الموجات الضخمة من البشر التي اندفعت الي أرض الملعب. وأوضح أن مدير الأمن مسئول مسئولية كاملة عن تأمين المباراة لأنه مسئول عن كل أجهزة الشرطة في نطاقه الجغرافي, ولابد أن يجتمع مع الأجهزة المشاركة في تأمين المباريات وتحديد الاحتياجات المطلوبة للتأمين بالتنسيق مع المحافظ. وقال - في مؤتمر صحفي عقد في مقر رئاسة الوزراء اليوم الأحد بشأن أحداث ستاد بورسعيد - إن من حق مدير الأمن أن يلجأ لوزارة الداخلية لتعزيز إمكانياته ومواجهة الحدث, مشيرا إلي أن مدير أمن بورسعيد اللواء عصام سمك لم يطلب أي إمدادت. وأضاف إبراهيم أن اللواء سمك أخطر الداخلية أنه نسق مع المحافظ ووضع خطة التأمين التي تشمل وصول الجمهور الأهلي الي بورسعيد ثم تأمين الاستاد من الداخل والخارج وانصراف الجمهور بعد المباراة. وقال إنه مازال البحث جاريا علي الجناة, مؤكدا أنه بمجرد الوصول إلي الجناة سيعلن ذلك فورًا. وشدد علي أن الوزراة عقدت اجتماعا مع روساء الأندية ومندوب من اتحاد الكرة وبضع الإعلاميين الرياضيين من أجل التوصل لحل في ظاهرة التعصب والحساسية بين روابط تشجيع الأندية المختلفة وقرروا إنشاء إدارة في كل ناد للتواصل بين الداخلية وروابط التشجيع. علي صعيد آخر أعلن أنه تم ضبط 123 متهما ممن ساهموا في حرق مبني الضرائب العقارية بعضهم تم حبسه والآخر جار عرضه علي النيابة. وناشد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ثوار 25 يناير بالتدخل لمعرفة الأشخاص المتواجدين عند محيط وزارة الداخلية، ومطالبتهم بالعودة إلى ميدان التحرير للتظاهر بشكل سلمي، مؤكدا أن وزارة الداخلية لن تتعرض لاي ثائر. وأضاف اللواء إبراهيم قائلا "لن نتعرض لأي ثائر وذلك لما نكنه لهم من احترام وهو ما جعلنا نصبر خلال اليومين الماضيين بسبب عدم معرفتنا الاشخاص الموجودين في محيط وزارة الداخلية، ولا نستطيع الفصل بين الثوار الحقيقيين والعناصر الأخرى التى تحاول إحداث خلل أمني في البلاد بعدما بدأ يتعافى الامن". وتابع وزير الداخلية قائلا :"نحن على استعداد لمواجهة من يسعى لتخريب البلاد، و من له مطالب فليتوجه إلى ميدان التحرير في إطار التظاهر السلمي الذى نحافظ عليه ونقره منذ بدأت الثورة". وردا على سؤال بشأن وجود أشخاص بداخل وزارة الداخلية لهم ولاء للنظام السابق، أكد اللواء محمد إبراهيم أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي محبوس حاليا وليس له اتباع داخل الوزارة.