أعلنت مجموعات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك وتويتر"عزمهم الدعوة فى الأيام المقبلة وحشد الجماهير للدخول فى إضراب عام فى كافة أنحاء الجمهورية فى 11 فبراير المقبل ذكرى تنحى مبارك مالم يستجب المجلس العسكرى للإرادة الشعبية ورغبة الجماهيرالتى نزلت للميادين مرة آخرى لإحياء ثورتها مطالبة باستكمالها مؤكدة على تمسكها بالتسليم الفورى للسلطة وعدم التفريط فى حقوق الشهداء والمصابين والقصاص من الجناة. والدعوة التى كانت مجرد فكرة مطروحة للنقاش منذ أيام قليلة على مواقع التواصل الاجتماعى أخذت طابعا جديا ودخلت فى حيز التنفيذ منذ حالة التردى الذى نتج عنه ما اعتبروه انفلاتا أمنيا متعمدا ومدبرا بهدف عودة العمل بقانون الطوارئ وتصعيد إجراءات قمع الحريات وبقاء المجلس العسكرى فى السلطة لوقت أطول وهو ما بدأ بمسلسل من جرائم السطو المسلح وقطع البلطجية للطرق وحوادث الاختطاف وأخيرا مجزرة بورسعيد التى وافقت ذكرى موقعة الجمل والتى اعتبروها عقاب من المجلس العسكرى و وزارة الداخلية للألتراس الأهلاوى أحد أبرز فصائل الثورة الذى طالما ساندها وحمى الثوار فى أكثر مواقع الاشتباكات عنفا مثل موقعة الجمل وأحداث محمد محمود وغيرها بالإضافة إلى كونها تأتى ضمن الإجراءات القمعية التى تم اتخاذها فى الشهور الأخيرة تنفيذا لمخطط تصفية الثورة والثوار الفاعلين على الأرض مؤكدين على تمسكهم بتسليم السلطة فورا لسلطة مدنية منتخبة وعودة الجيش لثكناته ومحاكمة المتورطين فى قتل الشهداء منذ يناير 2011 وحتى الآن وإعادة هيكلة الداخلية وأن يتم تعيين وزير مدنى حقوقى. وأكد النشطاء أن دعوتهم لاعلان الاضراب العام والعصيان المدنى في كافة انحاء الجمهوربة بداية من 11 فبراير سيأتى كتصعيد سلمى منهم حرصا منهم على تمسكهم بسلمية الثورة واستكمالها إذا لم يقم المجلس العسكرى بتسليم السلطة مطالبين مجلس الشعب المنتخب بتحمل مسئولياته الوطنية بوصفه الجهة الشرعية الوحيدة الآن والقيام بما يلزم لتسليم السلطة. كما أعلنت حملة شباب دعم البرادعى دخولها فى إضراب عام جزئي تصاعدى منذ الخميس الماضي من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا على أن يستمر تصاعديا حتى الوصول للإضراب الشامل والعصيان المدنى يوم 11 فبراير ما لم يسلم المجلس العسكرى السلطة للمدنيين فورا داعين كافة الفصائل الثورية والقوى السياسية الدعوة والحشد للإضراب .
