نسخة من البيان (تصوير المصري اليوم) الجريدة – ألقت حملة شباب البرادعي ومكاتبها بالمحافظات وخارج مصر، بمسؤولية مجزرة بورسعيد على عاتق المجلس العسكري، معتبرة أن هذا الحادث وماسبقه وما سيتبعه من حوادث سطو مسلح على البنوك وكافة أشكال الانفلات الأمني هو عقاب للمصريين على ثورتهم من أجل الحرية وضد الفساد. وقالت الحملة ، في بيان لها، الخميس "كل يوم يقضيه المجلس العسكري في سدة الحكم هو خطر على أمن مصر القومي". ودعت المواطنين إلى، "البدء في إضراب عام جزئي، الخميس، من الساعة 10 صباحا، وحتى 1 ظهرًا، يستمر تصاعديًا حتى الوصول إلى الإضراب الشامل والعصيان المدني يوم 11 فبراير، ما لم يسلم المجلس العسكري السلطة للمدنيين فورًا". مناشدة القوى الثورية والتجمعات الحقوقية للدعوة والحشد لهذا الإضراب بكل الطرق المناسبة. ورفضت الحملة، في بيانها الذي أوردت صحيفة "المصري اليوم" مقتطفات منه، "كل دعوات الفرقة وتحميل المسؤولية لأبناء مدينة بورسعيد الباسلة، حتى وإن انساق بعضهم وراء الشحن المتعمد ضد الجماهير وأفراد الألتراس في استمرار مسلسل الوقيعة بين المصريين وقوى الثورة.. لصرف النظر عن جرائم المجلس العسكري". ووصفت الحملة هذه الأحداث ب "المؤامرة للانتقام من شباب الألتراس" مشيرة إلى، "إن هؤلاء الشباب هم "أبطال موقعة الجمل وملحمة محمد محمود".
