فجر محمد عبد الفتاح الجندى محامي المتهم الخامس وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي مفاجأة اليوم الخميس أثناء مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل المتظاهرين، حيث اتهم أمن الجامعة الأمريكية بالتحرير بقتل المتظاهرين أيام 25 و28 و29 و30 و31 يناير. وانتقد الجندى النيابة ووصفها بأنها تكيل بمكيالين، وتتجاهل توجيه الاتهام للفاعلين الأصليين، وأنها استندت في أوراق القضية إلي أدلة ترجيحية وليس أدلة يقينية. وطالب محامى العادلى بانتداب خبير فني لفحص أدلة النيابة، خاصة أن الفيديوهات التي أعطتها المخابرات للنيابة لا تخص هذه القضية إنما تخص قضية "موقعة الجمل". وأشار إلى أن موكله ترك منصبه كوزير داخلية للبلاد صباح يوم 29 يناير في حين موقعة الجمل كانت يوم الثاني من فبراير. وقال: إن قرار الإحالة الذي صدر بحق موكله باطل من الناحية القانونية, موضحا أن أحراز القضية لم تتضمن أي طلقات حية، وأن دفاتر الأمن المركزي أثبتت أن ما تم استخدامه هو قنابل مسيلة للدموع، مما يدل علي براءة موكله من تهمة الاشتراك في القتل. وأكد الجندي أن هناك مؤامرة خارجية لإسقاط النظام المصري بدليل أنه تم إلقاء القبض علي شخصين في ميدان التحرير أحدهما فلسطيني والآخر قطرى؛ كانا يسعيان للاندساس وسط المتظاهرين للقيام بعمليات تخريب وإشاعة الفوضي.