أشار سامح عاشور، نقيب المحامين وأحد المدعين بالحق المدني، خلال مرافعته اليوم الاثنين، في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاونيه: "أن النيابة اثبت أثناء تحقيقاتها أثبتت أنه أثناء تفريغ ذخائر السلاح ل160 ضابط وجندي، وجدوا أنهم استعملوا أسلحة آلية و4800 طلقة حية ولفت عاشور إلى: "أن الدفاتر كانت خاصة بأربعة قطاعات من الأمن المركزي وهى (الدراسة - ناصر- أبو بكر الصديق - أحمد شوقي)، وقال: "أن النيابة فرغت دفاتر أربعة قطاعات فما بالكم بباقي الأماكن والقطاعات"، معتبرا ذلك مساعدة في قتل المتظاهرين بتسليح الضباط والجنود بالأسلحة القاتلة.
وطالب عاشور خلال مرافعته، بمحاسبة كل من حاول إخفاء الأدلة وتبرئة المتهمين، مناشدا المحكمة بتكليف الدولة بإعادة هيكلة جهاز الشرطة وإخبارهم أن الشعب هو السيد وليس الحاكم.