اتهم محمد الجندي محامي الدفاع عن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في مرافعته اليوم أمام المحكمة في قضية قتل المتظاهرين، أفراد أمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين وإطلاق الأعيرة الخرطوش عليهم وحماية المنشأة، ثم تلفيق الإتهام لجهاز الشرطة. وقال الجندي إن ضبط مواطن قطري وأخر فلسطيني مسلحين في 25 يناير 2011 داخل ميدان التحرير، أكبر دليل علي أن عناصر أجنبية اندثت وسط المتظاهرين وأطلقت الرصاص الحي عليهم. وكشف الجندي سر صمود العادلي حتى الأن رغم صدور أحكام قضائية تصل مدة السجن فيها إلى حوالي 30 عاماً، مشيرا إلى أن المتهم اخبره بأنه واثق من براءته وأنه على إتصال بالله، ولا يهمه الناس. ودفع المحامي ببطلان أحراز القضية، وقال إنها خلت من الرصاص الحي ولا يوجد فارغ واحد لعيار ناري، ودفع بشروع الإتهام وعدم معرفة الفاعل الأصلي والحقيقي المتهم بقتل المتظاهرين، كما اتهم النيابة العامة بالكيل بمكيالين، وطلب من المحكمة ندب خبير فني لفحص الأدلة التي قدمتها والتي وصفها بالضعيفة وغير الموثقة، ومن الممكن أن يتم حذف مشاهد منها أو عمل مونتاج لها. وتابع الجندي مرافعته، قائلاً إن شرائط المخابرات العامة صحيحة ولا أتصور العبث بها، وأن الجيش المصري حقن دماء المصريين، ولكن هذه الشرائط تم تصويرها في الفترة ما بين الأول من فبراير حتى 18 من نفس الشهر، وهو ما يخص قضية أخري معروفة إعلامياً باسم "موقعة الجمل"، وأن هذه القضية تخص الفترة من 25 حتى 30 يناير. وأشار دفاع العادلي إلي سيارة الهيئة الدبلوماسية التي تطلق النار علي المجندين والضباط، وقال إن هذا أكبر دليل علي عدم وجود تسليح ناري مع الأمن المركزي حيث أنهم لم يدافعوا عن أنفسهم.