أعلن أدمن الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مساء أمس الأحد عبر صفحة تسمى "أدمن الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة" عن قيامه بتقييم ودراسة أداء كل الصفحات المصرية التي تهدف إلى دعم أمن واستقرار مصر وكذا مساندة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تنفيذ مهامه خلال الفترة الانتقالية وحتى يتم تسليم السلطة لمن ينتخبه الشعب بهدف إنشاء ما يسمى ب "الجيش الإلكترونى المصرى". وأوضح أدمن الصفحة، إن هذه المجموعات سوف تستمر في عملها "بالتنسيق مع صفحة المجلس الأعلى تحت مسمى الجيش الإلكتروني المصري، وذلك حتى يتم توحيد الجهود في خلال هذه الفترة للعمل تحت شعار واحد وهو أمن واستقرار مصر". وقام الأدمن بإعلان إعجابه بإحدى الصفحات التى اعتبرها كثيرون تهاجم الثورة حيث كتب على حائطها "لقد تابعناكم خلال الفترة السابقة وسعدنا بوطنيتكم وإخلاصكم لمصر, تمنياتنا لكم بدوام التوفيق، ولقد قررنا إضافتكم (Like) على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى.. تحياتنا". إلا أنه وبعد استقباله لعدد كبير من التعليقات الغاضبة قام الأدمن بحذف ما نشره بشأن إعجابه بتلك الصفحة وتراجع عن إضافاتها وقد أثار هذا الإعلان عن تكوين "جيش إلكترونى" والاتجاه بإبداء الإعجاب بالصفحات التى يصنفها نشطاء باعتبارها تهاجم الثورة والثوار وتصنف بكونها تابعة لأبناء مبارك غضبًا شديدًا على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث شن نشطاء حملة انتقادات غاضبة ضد صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمسئول عنها متهمين إياه بالانحياز إلى صفحات "الفلول" واللجان الإلكترونية للحزب الوطنى المنحل وأعداء الثورة وتلك التى تقوم بتشويه الثورة والثوار مستنكرين إعجابه بها ودعمها بل وسعيه للتنسيق معها متسائلين عن معايير تقييم تلك الصفحات. هاجم نشطاء تكوين هذا الجيش الإلكترونى معتبرين أنه لن يختلف كثيرا عن اللجان الإلكترونية التى كانت تتبع الحزب الوطنى المنحل والتى كان يتم إطلاقها لتشويه المعارضة ودعم الصفحات الموالية للنظام السابق مشبهين دوره بالدور الذى لعبه الجيش الإلكترونى السورى الذى أنشأه نظام الرئيس السوري بشار الأسد واتهم أعضاءه بترويع المواطنين السوريين على الإنترنت، وتهديدهم لدعم نظام بشار. يذكر أن الصفحة الرسمية للمجلس العسكري، وهي صفحة تتبع المجلس الأعلى للقوات المسلحة رسميا، تنشر رابطاً وحيداً لصفحة "أدمن صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة" مما لا يدع مجالا للشك حول شرعية تلك الصفحة وما تنشره وتبعيتها للصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
