أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية تضاعف الاستثمارات السنوية فى قطاع التجزئة 21 مرة، خلال السنوات القليلة الماضية، من 791 مليون جنيه إلى 16 مليارًا و661 مليون جنيه، كما تضاعفت الاستثمارات السنوية فى قطاع اللوجستيات الداعمة من تخزين ونقل، 5 مرات فى نفس الفترة من 9 مليارات و801 مليون جنيه، إلى 51 مليارًا و115 مليون جنيه. وفى أول زيارة للدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، للغرفة التجارية بالإسكندرية، أمس، أكد وزير التموين أن غرفة الإسكندرية تُعد الغرفة الأم للغرف التجارية، فالمجتمع المصرفى والمالى ينظر إليها باعتبارها قاطرة التنمية، خاصة فى خلق وصناعة رجال أعمال ناجحين. وأضاف الوزير أن الوزارة والغرفة تعدان جناحين للتنمية، ويجب التعاون معًا لتحقيق مزيد من التنمية والتطوير، فهناك تشابك واضح وملموس بين الجانبين. وأشار إلى أهمية التعاون لجعل مصر ذات مكانة أكبر فى مجال اللوجستيات، خاصة أننا نمتلك الموقع الاستراتيجى الملائم، فمن المهم العمل على زيادة الأماكن اللوجستية والصوامع، وغيرها من الآليات اللازمة للتطوير، مؤكدًا أنه حتى الآن تم استكمال إنشاء 6 صوامع حقلية من أصل 60 صومعة جارٍ العمل عليها. ولفت إلى أهمية التحول الرقمى والرقمنة لتقديم خدمات أكثر تطورًا، والوصول إلى الانفتاح المطلوب فى إفريقيا، مشيرًا إلى أهمية البحث عن بدائل لتبادل البضائع، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الوقود. وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة الإسكندرية، إن غرفة الإسكندرية أبرمت تعاونًا مثمرًا مع وزارة التموين لسنوات طويلة وفى ظروف غير طبيعية من ثورات وجائحة كورونا وغيرها، الأمر الذى يذكرنا بوزراء التموين السابقين منذ الحرب العالمية حتى اليوم. وأكد أنه منذ إنشائها، طوال 100 عام، تُعد غرفة الإسكندرية هى الدرع الحامية لاقتصاد الوطن، فى أحلك الظروف، فضمنت توافر الكساء والغذاء أثناء كافة الحروب والثورات، فلم يتوقف مخبز، ولم يُغلق مصنع، وآخرها كان أثناء 2011 و2013 حيث أصدرت الغرفة التصاريح الأمنية أثناء حظر التجوال لجلب مستلزمات الإنتاج واستمرار المصانع، وتدفق السلع واستمرار الصادرات. وتابع: «يجب أن نتحاور فى تكلفة إنتاج الخبز المدعم، وهامش ربح البقال التموينى بعد تغير مختلف عناصر التكلفة»، مؤكدًا أن الإعلان عن أسعار السلع حق أصيل للمستهلك، مستعرضًا بعض محاور العمل خلال الفترة الحالية مع وزارة التموين، منها إعادة النظر فى هامش الربح للبقال التموينى والذى ظل لسنوات طويلة دون تغيير، وأيضًا الخبز المدعم والسياحى، فضلًا عن تطوير منظومة التجارة الداخلية. وشدد على ضرورة العمل معًا لضمان حق المستهلك فى إعلان الأسعار، بأى وسيلة أو تكنولوجيا، فالحد الأقصى لسعر المستهلك يحدده الصانع والمستورد والتاجر، ولكن لا بد من إعلانه، كما يجب أن نتحاور فى تكلفة إنتاج الخبز المدعم، وهامش ربح البقال التموينى بعد تغير مختلف عناصر التكلفة. وأضاف أن من أهم ما يمكن أن يتم تطويره منظومة التجارة الداخلية، بداية من المعلومات، وإنشاء المراكز اللوجستية وخفض تكاليف النقل والتداول، وتنمية التجارة، وهو موضوع تجاهلته مصر لأكثر من نصف قرن، ولكنه بدأ فى النهوض فى العقد الماضى لتستضيف مصر كبرى السلاسل ومئات العلامات التجارية العالمية. وأشار إلى أن قطاع التجزئة أصبح ثانى مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13٪ من إجمالى العمالة ويليه الصناعة بنسبة 12.5٪، وإذا أضفنا الخدمات اللوجستية الداعمة من تخزين ونقل يصبح القطاع الأول فى التوظيف بنسبة 20.7٪. إلى ذلك، قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الداوجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن ارتفعت فى المزرعة من 63 جنيهًا إلى 75 جنيهًا تسليم أرض المرزعة.
