يكتنف الغموض الوضع الصحي للرئيس المخلوع حسني مبارك- المحتجز بالمركز الطبي العالمي على طريق الإسماعيلية- بعد أنباء عن وفاته "إكلينيكيًا" إثر تدهور حالته الصحية ومعاناته من سكتة دماغية مفاجئة وارتفاع حاد في ضغط الدم أدى لدخوله العناية المركزة وهي الأنباء التي ترددت أمس لليوم الثاني على التوالي. زاد من الغموض قيام قوات الجيش بتكثيف وجودها بشكل لافت وتضاعفت أعداد الجنود المكلفين بحماية المبنى دون مبرر واضح، ما فتح الأبواب علي مصراعيها لتكهنات حول تدهور الوضع الصحي لمبارك وتوقف عضلة القلب تماما. يأتي هذا في الوقت الذي فرض فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة طوقا من السرية على الحالة الصحية لمبارك، مع تحدث أنباء عن ضغوط مورست على مصطفى بكري رئيس تحرير "الأسبوع" الذي نشر خبر وفاة مبارك على موقع صحيفته، وذلك لعدة ساعات قبل رفعه بشكل أضفى مزيدا من الغموض حوله. وعلى الرغم من إسراع مصادر متعددة إلى نفي الخبر، إلا أنه النفي لم يبدد الشائعة بل أن البعض اعتبره دليلا على صحة الخبر. وقالت مصادر إن ذلك يتعلق برغبة المجلس في تجهيز وإعداد الرأي العام لخبر الوفاة وسط مخاوف من وجود تداعيات أمنية لهذا الأمر لاسيما أن فلول "الوطني" ومجموعات من المنتمين لجروب "آسفين يا ريس "سيكثفون ضغوطهم من أجل إقامة جنازة عسكرية للرئيس. وكانت تلك القضية استحوذت على جانب كبير من الجدل خلال الفترة الماضية، فيما يستند أنصار مبارك إلى أن اقامة جنازة عسكرية للرئيس المخلوع هو أمر قانوني لاسيما أن القضاء لم يصدر قرارًا بإدانته بشكل حاسم، الأمر الذي يواجه برفض تام من قبل الثوار الذين نادوا طويلاً بإعدامه، مما سيفتح الباب لمواجهات تهدد أمن واستقرار الوطن، بحسب المصادر.