عهد المجلس العسكري باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتورطين في أحداث ماسبيرو ومحاولات إسقاط الدولة. وتعهد المجلس بتنفيذ خارطة الطريق للتحول الديمقراطي التي تبدأ بإجراء انتخابات نزيهة في حماية الجيش والشعب ووضع دستور جديد وانتخاب رئيس جمهورية بإرادة الشعب الحرة. وشدد المجلس علي أن الجهات القضائية تتولي التحقيق في أحداث ماسبيرو بمنتهي الدقة تمهيداً لإحالة المتورطين للقضاء لنيل العقاب الرادع. وحذر اللواء محمود حجازي عضو المجلس من خطورة استدراج القوات المسلحة إلي العنف، وأكد أن أعداء الوطن من الداخل والخارج يحاولون تنفيذ هذا المخطط بهدف إجهاض الثورة لإسقاط الدولة. ورفض "حجازي" الإعلان عن عدد ضحايا القوات المسلحة في الحادث وقال: إننا فقدنا أكثر من شهيد من رتب مختلفة بالجيش منذ قيام ثورة يناير حتي الآن لمنع تأجيج مشاعر الاحتقان بين الجيش والشعب. وعاد "حجازي" ليؤكد أن أعداء الثورة يحاولون التشكيك في قيادات الجيش لتأجيج الفتنة الطائفية وإشاعة أجواء من الانفلات. وأكد أن القوات المسلحة تلتزم بأقصي درجات ضبط النفس وتعي مطالب الثورة وتسعي لتحقيق أهدافها كاملة. وحذر من ان أعداء الوطن يستخدمون التظاهر السلمي وسيلة لإحداث حالة من العنف وتحقيق أهداف هدامة يجب علي الجميع الانتباه إليها من أجل مصالح الوطن. واستعرض اللواء عادل عمارة عضو المجلس أحداث ماسبيرو مستعيناً بلقطات فيديو عرضتها القنوات الفضائية يوم الحادث. وأكد أن مسيرة الأقباط إلي ماسبيرو سبقتها موجات تحريض علي العنف واقتحام مبني ماسبيرو وهي أمور لا تحدث في دولة يسودها القانون. وأوضح "عمارة" أن القوات المكلفة بتأمين ماسبيرو لا تحمل ذخائر وإنما معدات لمقاومة الشغب وطلقات "فشنك" وعمدت خلال المسيرة علي تأمين المتظاهرين وتسيير حركة المرور بالتعاون مع الشرطة المدنية. وقال إن ما توافر من معلومات لدينا وبيانات يكشف عن تحريض ومخطط للتحرش بالجيش وهو ما تحقق بالفعل. وقال إن المسيرات بدأت تتدافع أمام مبني ماسبيرو يقودها رجال دين وبعض الشخصيات العامة حتي وصلت أعدادها إلي 6 آلاف متظاهر تضامناً مع تجمع 3500 متظاهر آخرين أمام قيادة المنطقة الشمالية بالإسكندرية، ومائتي متظاهر في كل من أسيوط وأسوان والأقصر وقنا. وكشف عن أن أعدادا من هؤلاء المتظاهرين كان يحمل سيوفاً وأسطوانات بوتاجاز وقنابل المولوتوف وقاموا باستخدامها في ضرب الجنود وإحراق المركبات العسكرية مما حاد بالمظاهرات عن سلميتها. ونفي قيام المركبات العسكرية بدهس المتظاهرين، وقال إن عقيدة القوات المسلحة لا تعرف مثل هذه التصرفات في التعامل مع الأعداد فكيف لها أن تستخدمه ضد الشعب الذي تحميه. ودعي إلي ضرورة الالتفاف إلي محاولات قوي الداخل والخارج لإجهاض الثورة وإسقاط الدولة عبر التشكيك في المجلس العسكري ونزاهة القضاء والوقيعة بين الجيش والشعب. وقال إن عددا من أشخاص بعينهم يسعون إلي التحريض ضد مؤسسات الدولة بدفع من جهات أجنبية، موضحاً أن تحقيقات تجري بهذا الشأن وسيتم التعامل بشدة وحسم مع هؤلاء.. وعاد ليؤكد التزام القوات المسلحة بأقصي درجات ضبط النفس وحماية المظاهرات السلمية وأن القوات المسلحة ليست طرفاً في أي صراع. ونفي اللواء عادل عمارة ما تردد عن إطلاق قناصة الرصاص علي المتظاهرين وأفراد الجيش خلال أحداث ماسبيرو.
