قررت محكمة جنايات الجيزة أمس الاثنين، تأجيل نظر دعوى قضية قتل المتظاهرين لجلسة غدًا الأربعاء، لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات والنفي في القضية. وكما جاء فى الشروق استمعت المحكمة أمس، إلى أقوال اللواء أحمد جمال الدين- مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، ومأمور ونائب مأمور قسم شرطة أبو النمرس، في قضية قتل المتظاهرين بالجيزة والمتهم فيها 17 ضابطًا وفرد أمن بقتل 5 وإصابة 17 آخرين من المتظاهرين يومي 28 و29 يناير الماضي أمام أقسام شرطة بولاق الدكرور وأبو النمرس والبدرشين والحوامدية. وكان العميد مصطفى إبراهيم عبد اللطيف- مأمور قسم شرطة أبو النمرس، قد قال أنه فوجئ بأعداد كبيرة من المتظاهرين يوم 28 يناير (جمعة الغضب) متوجهين إلى مركز الشرطة واستطاعت قوات الأمن تفريقهم، وفي اليوم التالي فوجئ بأعداد كبيرة من المتظاهرين اقتحموا القسم في تمام الساعة 8 مساء. وأضاف، "إن قوات الأمن تعاملت بالعصا والغاز المسيل للدموع لتفريقهم، في حين قام المتظاهرون بإلقاء زجاجات المولوتوف والأحجار على القسم". وأشار إلى أنه سمع أصوات إطلاق رصاص ولا يعلم مصدرها، لأنه كان بداخل القسم وتم بعدها غلق أبواب المركز لحمايته من اقتحام المتظاهرين وترك قوات الأمن المركزي خارج المركز لمواجهة المتظاهرين. موضحًا أنه صدر لهم تعليمات بضبط النفس وعدم استخدام الأسلحة الميري. وقال إن "المظاهرات لم تكن سلمية، والدليل على ذلك إصابة الضابط أحمد زاهر وتم تحرير محضر بذلك"، وأنكر الشاهد صدور أي أوامر لهم بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. مشيرًا إلى أن الأحداث أسفرت عن إتلاف المركز بالكامل وتهريب المساجين. وأوضح أنه بالرغم من وجود تلفيات من حرق سيارات الشرطة، إلا أن ضباط المركز أصروا على عدم إطلاق http://www.youtube.com/watch?v=6F0MaZNg8ZU&feature=player_embedded