قامت الكنيسة ممثلة في المجلس الملي السكندري (كميل صديق سكرتير المجلس، ونادر مرقص عضو المجلس)، وأسر الشهداء والمصابين والمركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان الدعوى القضائية رقم 1066 لسنة 2011 ضد كلا من رئيس الوزراء دكتور عصام شرف، ووزير الداخلية منصور العيسوي والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بصفتهم والتي ستنظرها محكمة الإسكندرية يوم 25 سبتمبر القادم بسبب التباطؤ في تحقيقات ملف كنيسة القديسين. جاء في صحيفة الدعوى: "أن أحداث كنيسة القديسين البشع والتعامل الأمني معها وكيف خدع الأمن الجميع ببيانات غير صحيحة وأيضاً قرار النائب العام بحظر النشر لمصلحة التحقيقات وقيام الثورة المصرية المجيدة والتي أعطتنا الأمل في استكمال التحقيقات، وانتظار أهالي الضحايا للمجلس العسكري ليأخذ لهم القصاص العادل ممن كانوا وراء هذا العمل الإرهابي، الذي راح ضحيته 21 ضحية وخلف وراءه أكثر من مائة مصاب بهم عاهة مستديمة وتحت العلاج حتى الآن". وقال جوزيف ملاك محامي كنيسة القديسين ل "الدستور الأصلي"، أنهم طالبوا في صحيفة الدعوى النائب العام بصفته اتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة في ملف القديسين والسرعة في إصدار أوامره لوزارة الداخلية لسرعة إجراء التحريات المطلوبة في الملف وتقديم المتهمين الذين تكشف التحريات اتهامهم استكمالا للتحقيقات في الملف الأصلي، واستكمالا للبلاغ 7870 بالأمر بمثول حبيب العادلي وسؤاله عن الملف الأصلي والاتهامات الموجهة إليه بالإهمال. وأضاف كما نطالب بالكشف عن آليات وأسباب صدور قرار الإفراج عن المتهمين المشتبه فيهم في الحادث، وكذلك إلغاء قرر حظر النشر رسميا والإعلان عما وصلت إليه التحقيقات في هذا الملف، مطالباً رئيس الوزراء بصفته الرئيس الأعلى لكافة الوزراء بإصدار قرارات عاجلة للسيد وزير الداخلية بسرعة تنفيذ قرارات النيابة العامة بسرعة تقديم التحريات اللازمة لهذا الحادث وتقديم المتهمين التي تكشف عنهم. كانت كنيسة القديسين قد تقدمت منذ ما يقرب من 10 أيام بتقديم الشكوى رقم (5) إلى المشير طنطاوي والمجلس العسكري تطالبهم بالاهتمام بملف القضية وإعطاء الأوامر للجهات المعنية بالتحقيق الفوري في الحادث.
