رفض د.محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أية اعتداءات على السفارات والقنصليات ومنها السفارة الإسرائيلية بالقاهرة كرد فعل على الأحداث الأخيرة التى وقعت بسيناء، مؤكدا أن تلك السفارات تعتبر أرضا آمنة غير مقبول شرعا الاعتداء عليها أو حرقها. وقال العوا خلال لقائه الجماهيري بالإسكندرية إنه في ظل الأوضاع الراهنة والمرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر يجب الحذر في التعامل مع ردود الأفعال وعدم اتخاذ أية إجراءات تصعيدية غير محسوبة، مشددا على ضرورة استرجاع كافة الحقوق المصرية. وحذر العوا من الانسياق خلف الشائعات التى تتردد حول الدولة الدينية، وأن مدنية الدولة ليست ضد الإسلام وأن التاريخ الإسلامي أكد أن تولى المناصب بالكفاءة وليس بالإيمان، لافتا إلى أنه لا يمكن فصل الدين عن الدولة وسياستها باعتبارها أحد ركائز حياة الإنسان. وأوضح العوا أن مصطلح "التيار الإسلامي" لا يجب أن يميز بين المسلمين لأنهم جميعا محسوبون عليه بما تعبر عنه سلوكياتهم وعقائدهم، رافضا أية استخدامات للمصطلح للتعبير عن الرجعية أو الإقصاء. وقال العوا إنه لن يتمكن من الإفصاح عن برنامجه الانتخابي لرئاسة الجمهورية إلا عقب صدور قانون الانتخابات الرئاسية لما سيحدده من شكل الانتخابات وشروطها، مبينا أن إجراء الانتخابات البرلمانية سواء بالقوائم النسبية أو الانتخاب الفردي لن يمثل فارقا جوهريا للمواطن وإنما يجب اختيار الأصلح للتمثيل في مجلسي الشعب والشوري. وأضاف أن التاريخ السياسي للمرشحين له أهمية قصوى في اختيار المرشحين، لافتا إلى أن الكثير من السياسيين غيروا مواقفهم عقب توليهم لمناصب سيادية بما أصاب المواطنين بالإحباط. وتطرق الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خلال لقائه الجماهيري بمنطقة كوبري الناموس بمحافظة الإسكندرية إلى المشاكل الاقتصادية التى يعانى منها العديد من دول العالم وانعكاسها على الاقتصاد المصري. وقال العوا إن استمرار نظام الاقتصاد الحر يمثل وسيلة للتغلب على المشاكل الاقتصادية لمنع استغلال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتدقيق في نفوذ أصحاب المشروعات الكبرى بما يحقق التوازن في الاقتصاد العام. وأضاف أن البطالة حصدت أربعة ملايين عاطل من حملة المؤهلات، لافتا إلى حتمية استغلال المشروعات الاقتصادية والتجارية التى تبتكرها العقول المصرية لإنشاء المشاريع التى تسهم في القضاء على تلك الظاهرة. وأشار العوا إلى أن منظومة التعليم بحاجة إلى حزم من الإصلاحات على مختلف الأصعدة على المدى القصير والمتوسط، منوها إلى أن مشروعات إصلاح المنظومة التعليمية بأكملها قد يمتد إلى نحو 12 عاما. وأضاف أن مشاكل التعليم فى مصر بدأت مع ضعف شعار "مجانية التعليم" وما ترتب عليه من ترد في الأوضاع التعليمية ومستوى تحصيل الطلاب. وأكد أن تطبيق دولة القانون والعدالة سيؤدي إلى القضاء على ظاهرة الفوضى وغياب الأمن، مشددا على ضرورة تطبيق القانون على أصحاب النفوذ قبل الفقراء لاستقامة العدالة في المجتمع المصري.
