■ افتتاح مستشفى ومعهد الكبد بالمنصورة لا يعد حدثاً خاصاً بمحافظة الدقهلية أو المنصورة أو شربين فقط، ولا يعد إنجازاً خاصاً بالدكتور جمال شيحة فقط، بل هو حدث يهم مصر كلها، وإنجاز يفخر به أطباء الوطن كله، والمهم فى هذا الصرح العملاق الذى طالما حلم به د. جمال شيحة، ابن المنصورة البار، هو أن الحلم كان موجهاً للغلابة.. لم يخطر فى بال من حلم به منذ أن كان جنيناً يتشكل على الورق أنه سيكون مستشفى استثمارياً للمكسب، ولكن الهم الأساسى الذى كان يشغل كل من ساهم فى إنشاء هذا المعهد البحثى والمستشفى العلاجى هو أنّات وصرخات غير القادرين من أبناء الدلتا على وجه الخصوص، وأبناء مصر على وجه العموم، ممن تتآكل أكبادهم دون أن يستمع إليهم أو يمد لهم يد العون أحد. 100 مليون جنيه تكاليف المستشفى، هو رقم ضخم كان من الممكن أن يثبط الهمم ويحبط العزائم، ولكن الحلم تم واكتمل بعد الثورة، والمهم أنه بالجهود الذاتية، وهذا هو المعنى المهم، وهذه هى الدلالة الأعمق والأروع، مصر فيها خير، مصر فيها تكافل، مصر فيها طاقات، مصر فيها أحلام، ولكننا نحتاج الجسارة والمغامرة وعدم الخوف ونفض الكسل، وها هو مشروع يعالج مرضى الكبد ويرعى الأبحاث الجديدة فى مجال فيروسات الكبد اللعينة وسرطان الكبد، وأيضاً كبد الأطفال الذى خصص له المستشفى قسماً خاصاً متميزاً، مستشفى كبد المنصورة على طريق شربين هو منارة لابد أن تنتقل منها العدوى الحميدة الجميلة المطلوبة التى يجب ألا نتحصن منها أو نتناول تطعيماً ضدها.. إنها عدوى النجاح والإصرار والقدرة على الحلم والاحتفاظ بالدهشة واحترام العلم. مبروك لمصر وللمنصورة وللدكتور جمال شيحة وأبنائه من الأطباء الشباب. ■ «هل هى يمين دستورية؟» هكذا تساءل د. يحيى نورالدين طراف، أستاذ جراحة عظام الأطفال فى رسالته الذكية التى قال فيها: أدى الوزراء الجدد بحكومة الدكتور عصام شرف اليمين «الدستورية» ظهر الخميس 21/7/2011 أمام المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. الطريف أن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، والذى اشتمل على 63 مادة، خلا تماماً من الإشارة إلى أى يمين يتوجب على الوزراء تأديتها عشية الاضطلاع بمهام مناصبهم، فكيف توصف اليمين التى أدوها ب«الدستورية»!! فبينما جاء بالمادة 30 من هذا الإعلان نص اليمين التى يتعين على رئيس الجمهورية أن يؤديها أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه، وهى نفسها المادة 79 من دستور 1971، وبينما جاء أيضاً بالمادة 42 منه نص اليمين التى يتعين على كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أن يقسمها أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله، وهى نفسها المادة 90 من دستور 1971 - فإن الإعلان الدستورى 2011 خلا تماماً من أى مادة تنص على وجوب أداء الوزراء يميناً دستورية قبل مباشرة مهام مناصبهم، وبالتالى خلا أيضاً من أى صيغة لهذه اليمين، إذ إن المادة 155 من دستور 1971 الخاصة بيمين الوزراء يبدو أنها قد سقطت سهواً عند صياغة الإعلان الدستورى فى مارس 2011، فلم يضمها أسوةً بأختيها المادتين 79 و.9 من نفس دستور 1971، اللتين صارتا المادتين 30 و42 فى هذا الإعلان! بذلك يكون السادة نائبا رئيس مجلس الوزراء والوزراء الجدد قد أدوا يميناً غير دستورية، أو يميناً من دستور 1971 الذى سقط!!
