أصدر مجلس الوزراء بيان صحفي، أعلن فيه إلغاء وزارة الدولة للآثار وإقرار تبعية المجلس الأعلى للآثار لرئاسة مجلس الوزراء، على أن يحل المجلس الأعلى للآثار بدلا عن الوزارة. وفيما يتعلق بوضع هيئة الاستثمار، أكد السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء استمرار الهيئة في أداء مهامها وبشكلها الحالي تحت إشراف الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية. كما جاء فى الدستور وبالنسبة لملف قطاع الأعمال العام، فقد تقرر أن تكون تبعيته للدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي ووزير قطاع الأعمال.