شهدت أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، مفاجأة مثيرة أثناء نظر الجلسة أمس حيث تقدم محمد قدرى فريد المستشار القانونى لشركة عز لحديد الدخيلة بدعوى مدنية ضد أحمد عز على أن يكون المبلغ المتحصل من الدعوى لصالح شهداء ثورة يناير. أكد قدرى أن عمله بالإدارة القانونية لشركة الإسكندرية للحديد والصلب والتى تحولت بعد ذلك لشركة عز الدخيلة، أنه تبين له وقوع مخالفات مالية جسيمة تحت سمع وبصر رئيس مجلس الإدارة أحمد عز، طبقا للتعليمات التى وجهها عز للعاملين والتى اعترض عليها المدعى وتوجه بالعديد من المذكرات التى تتضمن مستندات تثبت ما يذهب إليه من مخالفات لأحمد عز، لكن لم يتم بحثها ولم يستمع له على حد قوله، ثم تقدم ببلاغ لمباحث الأموال العامة بالإسكندرية عام 2004 والتى رفضت تلقى البلاغ ثم ذهب لمباحث الأموال العامة ونيابة الأموال العامة بالقاهرة التى أحالت بدورها المذكرة والمستندات لنيابة الإسكندرية للاختصاص ولم يتم البت أو التحقيق فى البلاغ أيضا وباشرت النيابة التحقيق فى البلاغ دون استدعائه لسماع أقواله وقررت النيابة حفظه، ثم تقدم بتظلم فى ديسمبر من العام الماضى، كما تقدم بتلك المستندات لبعض الصحف القومية والتى رفضت نشر تلك المستندات حتى الآن، وطلب من المحكمة إعادة التحقيق فى البلاغ، وطلبت المحكمة من المدعى كتابة مذكرة رسمية وإرفاق المستندات بها. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 12 أبريل الحالى للاطلاع بناء على طلب دفاع المتهمين. بدأت وقائع الجلسة فى الحادية عشرة صباحا وسط حراسة أمنية مشددة, حضر المتهمون فى الساعة الثامنة والنصف داخل سيارة مصفحة و4 سيارات تأمين وتم دخولهما إلى حجز المحكمة. ونشبت مشادة أكثر من مرة بين المدعين بالحق المدنى وهيئة المحكمة بسبب مقاطعة المدعين للدفاع أثناء حديثهم وطلبهم تأجيل القضية، فرد القاضى عليهم «لو سمحتم إحنا فى محكمة مش قاعدين على مصطبة وارجعوا لورا كده بالصلاة على النبى» فضجت القاعة بالضحك. كما نشبت مشادة أخرى بين د. عثمان الحفناوى، المدعى بالحق المدنى، ود. مدحت رمضان، محامى أحمد عز، وصهر القاضى عادل عبدالسلام جمعة الذى تنحى عن نظر القضية بسبب المصاهرة، حيث قال للمحكمة إنه تعرض لسباب بسبب علاقة المصاهرة التى تجمعه بالقاضى جمعة مشددا على أنه يلتزم بآداب المحاماة، فرد الحفناوى بقوله «آداب المحاماة تقول إنه كان على المحامى التنحى عن نظر القضية وليس القاضى». وتجمهر عدد كبير من المواطنين أمام المحكمة وقاموا بالهتاف ضد المتهمين «ياحرامية ياحرامية، وحسبى الله ونعم الوكيل، واطلع ياحرامى، والشعب يريد تأميم شركاته».
