شهدت أولي جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، مفاجأة مثيرة أثناء نظر الجلسة، حيث تقدم محمد قدري فريد المستشار القانوني لشركة عز لحديد الدخيلة بدعوي مدنية ضد أحمد عز علي أن يكون المبلغ المتحصل من الدعوي لصالح شهداء ثورة يناير. وأكد قدري أن عمله بالإدارة القانونية لشركة الاسكندرية للحديد والصلب والتي تحولت بعد ذلك لشركة عز الدخيلة، أنه تبين له وقوع مخالفات مالية جسيمة تحت نظر وسمع رئيس مجلس الإدارة أحمد عز، طبقا للتعليمات التي وجهها عز للعاملين والتي اعترض عليها المدعي وتوجه بالعديد من المذكرات التي تتضمن مستندات تثبت ما يذهب إليه من مخالفات لأحمد عز، لكن لم يتم بحثها ولم يستمع له علي حد قوله، ثم تقدم ببلاغ لمباحث الأموال العامة بالاسكندرية عام 2004 والتي رفضت تلقي البلاغ ثم ذهب لمباحث الأموال العامة ونيابة الأموال العامة بالقاهرة التي أحالت بدورها المذكرة والمستندات لنيابة الإسكندرية للاختصاص ولم يتم البت أو التحقيق في البلاغ أيضا. وباشرت النيابة التحقيق في البلاغ دون استدعائه لسماع أقواله قررت النيابة حفظه، ثم تقدم بتظلم في ديسمبر من العام الماضي، كما تقدم بتلك المستندات لبعض الصحف القومية والتي رفضت نشر تلك المستندات حتي الآن، وطلب من المحكمة إعادة التحقيق في البلاغ، وطلبت المحكمة من المدعي كتابة مذكرة رسمية وإرفاق المستندات بها. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 12 أبريل الجاري.
