قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة تلقت مستندات «خطيرة» في القضية المتهم فيها المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بتخصيص ملايين الأفدنة من أراضي الدولة لعدد من أقاربه ورجال أعمال بأقل من سعرها الحقيقي، وأن هذه المستندات تدين مسؤولين آخرين. وأوضح المصدر أن هذه القضية كادت أن تحفظ «لعدم وجود مستندات»، وأوضح المصدر أن هذه المستندات الجديدة تدين أحمد نظيف وعاطف عبيد، رئيسي الوزراء الأسبقين، وأحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني وجمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب نفسه، ونجل الرئيس السابق، حسني مبارك. وأوضح المصدر أن قرارت التخصيص جاءت بتعليمات مباشرة لإبراهيم سليمان من هؤلاء القيادات السابق ذكرها، وأفاد أن النيابة ستعيد صفحة تحقيقات فى تلك القضية الأسبوع بعد المقبل، إثر تسلمها هذه المستندات. ومن المقرر أن تستدعى نيابة الاموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري المحامى العام، نظيف، لبدء التحقيقات معه في عدد من البلاغات التى تتهمه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، واستغلال سلطات وظيفته ونفوذه والحصول على دعم من وزارات البترول والاتصالات والمالية لانشاء جامعة خاصة، «جامعة النيل»، بالمخالفة للقانون. وكانت النيابة أمرت بتشكيل لجان لفحص تلك المخالفات الخاصة بنظيف، وأثبتت تقارير هذه اللجان إدانته فى واقعة جامعة النيل واشتراك كل من المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق وطارق كامل ويوسف بطرس غالي، وزيرا الاتصالات المالية السابقين. وعلى صعيد آخر، أصدرت النيابة العامة السبت قرارًا بضبط وإحضار رجل الأعمال حسين سالم، للتحقيق معه فى قضية تصدير الغاز الى اسرائيل واتهامه بالحصول على رشى والاستيلاء على المال العام. وكانت مصادر أكدت أن أجهزة رقابية حددت مكان سالم فى لندن وجارى ضبطه وإحضاره. وتواصل نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات في تلك القضية، واستمعت الأحد لأقوال اللجنة الفنية التي شكلتها لفحص المخالفات والبلاغات المتعلقة بتصدير الغاز المصرى إلى اسرائيل و6 دول أجنبية أخرى بأسعار اقل من المتفق عليه. وفي سياق التحقيقات الجارية مع الوزراء والمسؤولين السابقين، قررت نيابة الأموال العامة حبس زهير جرانة وزير السياحة السابق لمده 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية التي اتهم فيها بتخصيص 3 مليون متر مربع من أراضي الدولة بالأمر المباشر إلى رجل الاعمال هشام الحاذق وآخرين بالمخالفة للقانون، حيث أثبتت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عماد عبد الله، محامي نيابة الأموال العامة، أن جرانة خصص الأرض السياحية فى الغردقة لرجل الأعمال بسعر المتر 35 جنيهًا، على الرغم من أن السعر المحدد 285 جنيهًا. وهذا ما أدى إلى إهدار المال على الدولة، فضلاً عن مخالفته قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بوقف البيع بالأمر المباشر في تلك المناطق إلا بقرار مجلس الوزراء. ومن المقرر إحاله جرانة فى تلك القضية إلى المحاكمة الجنائية خلال الاسبوع المقبل. وكان النائب العام أحال جرانة في القضية الأولى المتهم فيها بتخصيص أراضٍ لرجال أعمال آخرين إلى المحاكمة الجنائية، تحدد لها جلسة 27 مارس الجارى لبدء المحاكمة. وقال مصدر قضائي إن النيابة ستبدأ فى نهاية الأسبوع المقبل التحقيقات معه فى قضية رابعة، تتعلق باتهامه بتقاضى رشى واستغلال سلطات منصبه بالموافقة على إنشاء عدد من الشركات السياحية بالمخالفة للقانون وحصوله على رشى من أصحاب هؤلاء الشركات للموافقة على إنشائها. وفي ذات السياق، تواصل النيابة بإشراف المستشار أشرف رزق، المحامى العام، التحقيقات مع أحمد المغربى وزير الإسكان السابق في القضية المتهم بالموافقة على تخصيص 4 ونصف مليون متر مربع لأحد رجال الاعمال فى منطقة الشيخ زايد بالمخالفة للقانون. وواصلت النيابة الأحد الاستماع إلى أقوال مسؤولين من هيئة المجتمعات العمرانية الذين أدانت أقوالهم المغربى باتخاذ قرارات التخصيص بالأمر المباشر من تلك الوقائع لرجال الاعمال دون إخضاع تلك القرارات على اللجنة المفترض تشكيلها حسب قوانين الوزارة بالموافقة على قرارات التخصيص.
