قال الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس اليوم الخميس، إن بلاده ستلتزم بأى شروط مرفقة ببرنامج الإنقاذ المالى الدولى بعدما أصرت ألمانيا على أنه لابد أن تطبق الجزيرة الإصلاحات قبل أن تحصل على المساعدة. وتعرضت حزمة المساعدات التى تقدر قيمتها بنحو 17 مليار يورو (22 مليار دولار) لسلسلة من التعقيدات بفعل اتهامات ألمانية بأن قبرص تعد ملاذا آمنا لعمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبى، وهى اتهامات تنفيها نيقوسيا. قال وزير المالية الألمانى فولفجانج شويبله لصحيفة "باسوار نويه بريسه" الألمانية فى مقابلة نشرت اليوم الخميس إنه "بالنسبة لقبرص، فستطبق القواعد ذاتها المطبقة على أى جهة أخرى. وقبل أن نتحدث عن المساعدة، يجب أن نتحدث عن مصادر المشاكل". أضاف شويبله، أن القطاع المصرفى المتضخم هو المسئول بشكل رئيسى، بينما أشار أيضا إلى أن "التساؤلات التى تكتنف قضية غسيل الأموال يجب أن يتم حلها، فى وقت يجب أن تحسن قبرص من قاعدة إيراداتها". وتتفاوض السلطات القبرصية على شروط الإنقاذ منذ أشهر مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى. ومن المتوقع أن يبحث قادة منطقة اليورو القضية مساء اليوم الخميس على هامش قمة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل والتى سيشارك فيها أناستاسياديس فى أول مشاركة له منذ أن أصبح رئيسا للبلاد الشهر الماضى. قال أناستاسياديس قبيل الاجتماع خلال زيارة إلى البرلمان الأوروبى، إننا "نعمل فى اتجاه التوصل لاتفاق نهائى... نحن عازمون على تنفيذ أى من الشروط التى سنتفق عليها". ويدعو وزراء مالية منطقة اليورو إلى عقد اجتماع خاص مساء غد الجمعة لبحث مسألة قبرص ما يزيد التوقعات بإمكانية قرب اكتمال اتفاق بشأن إنقاذها. وسيتعين أن يقر البرلمان الألمانى أى اتفاق يتم التوصل إليه.
