استمع على داود رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية، لأقوال المستشار القانونى لاتحاد الكرة ومدير عام نادى ضباط الشرطة فى واقعة الاعتداء على مقر اتحاد الكرة وحرقه ونادى ضباط الشرطة بالجزيرة من قبل بعض مثيرى الشغب عقب حكم محكمة جنايات بورسعيد فى قضية مجزرة إستاد بورسعيد، حيث أكدوا فى أقوالهم على وجود تلفيات كبيرة بالمبانى والديكورات الخاصة بنادى الشرطة وفقد عدد من الكئوس، ولم يوجهوا أى اتهام إلى أشخاص أو مجموعات بعينها، وأكدت النيابة أن هناك لجانا تم تشكيلها من النيابة العامة لحصر الخسائر وتقديرها وأنها لم تنته حتى الآن وكذلك هناك لجان هندسية لفحص المبانى والديكورات وتحديد قيمة التلفيات. كما أمرت النيابة بإشراف المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة باستدعاء رئيس اتحاد الكرة والمدير التنفيذى والمدير العام للاتحاد وبتشكيل لجنة من وزارة الشباب لفحص التلفيات التى لحقت بالمبنى من جراء الحريق الذى اندلع كما أمرت بطلب تحريات البحث الجنائى ومصلحة الأمن العام بينما أمرت بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية لفحص التلفيات نادى ضابط الشرطة، وتشكيل لجنة فنية من محافظة القاهرة لفحص مبنى اتحاد الكرة وتحديد التلفيات فى المبنى وكيفية إعادة الوضع إلى أصله. كما أمرت بتشكيل لجنة من مسئولى اتحاد الكرة لحصر الكئوس لمعرفة عما إذا كان قد تمت سرقة عدد منها من عدمه، وبانتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب الحريق الذى اندلع فى مبانى نادى الشرطة بالجزيرة ومبنى اتحاد الكرة بالجبلاية، ومعرفة بداية الحريق ونهايته، كما أمر بانتداب معمل الأدلة الجنائية لرفع البصمات وتكليف المباحث بعمل التحريات لضبط الجناة. كما أمر بتشكيل لجنة من مسئولى الشرطة لحصر التلفيات فى النادى وتقدير قيمتها، وتشكيل لجنة من اتحاد الكرة لحصر التلفيات بمبنى الاتحاد وتقدير قيمة الأموال التى كانت موجودة بخزينة الاتحاد ومعرفة عما إذا كانت تمت سرقتها أو التهمتها ألسنة اللهب. كانت النيابة العامة قد انتقلت إلى مبنى اتحاد الكرة بشارع الجبلاية بالزمالك وهو عبارة عن فيلا مكونة من طابقين حيث التهمت النيران صالة الاجتماعات الكبرى وعددا من صالات الألعاب والمكاتب الإدارية والتهمت النيران نوافذ وأبواب الفيلا بأكملها وعن احتراق سجلات خاصة بأسماء اللاعبين والفنيين ومجالس الإدارات واتحاد الكرة منذ 1924 وكذلك احتراق أجهزة الكمبيوتر التى تحتوى على نفس البيانات، كما كشفت معاينة النيابة العامة التى أجراها أحمد صفوت وعمرو عوض مديرا نيابة قصر النيل بإشراف المستشار سمير حسن رئيس النيابة لنادى الشرطة بمنطقة الجزيرة عن تفحم 4 مبان كاملة التهمت النيران جميع محتوياتها من أثاث وأجهزة كهربائية، كما تبين أن النيران التهمت قاعة الأفراح بالطابق الأرضى وقاعة أفراح بالطابق الثانى، بالإضافة إلى عدد من المكاتب الإدارية وصالة الاجتماعات الرئيسية، وتفحم المطبخ بالطابق الأرضى، وتفحم المبنى الشتوى، كما التهمت النار واجهات النادى الزجاجية وجميع الحوائط والأرضيات وكذلك أشجار حديقة النادى وأن 3 مبان أخرى بالنادى قام الجناة بتكسير جميع محتوياتها من أثاث وزجاج وكراسى وأنتيكات وستائر. كما تبين أن الجناة قاموا بتكسير الكراسى والمكاتب، وأشعلوا النيران فى المبنى الفندقى الذى يشتمل على 40 غرفة مجهزة لمبيت العرائس عقب الزفاف، ولم تسلم أعمدة الكهرباء فى حديقة النادى من أيدى الجناة، حيث خلعوا الأعمدة وكسروها، كما خلعوا البوابة الحديدية وكسروا واجهتها الزجاجية وخلعوا الأرصفة داخل النادى. كما أسفرت المعاينة عن احتراق عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر والسجاد وتحول نادى الشرطة بالجيزة إلى كومة من التراب وتفحم سيارتين شرطة كانتا تقفان داخل النادى ولم يسفر الحادثان عن أى خسائر فى الأرواح.
