أكد الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، اليوم الخميس، أن الحكومة لم تسحب مسودتها لقانون العمل الأهلي، لأنه لم يحال من الحكومة إلى مجلس الشورى، صاحب الولاية التشريعية حاليا. جاء ذلك في تصريحات للمستشار الدمرداش، إثر نشر معلومات غير دقيقة ببعض المواقع الإخبارية، عن سحب الحكومة لمشروعها خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الشورى، لمناقشة مشروع اللجنة للعمل الأهلي . أضاف الدمرداش، قائلاً: "إن لجنة تنمية الموارد البشرية، بادرت بإعداد مشروعا متميز لقانون العمل الأهلي، وهو حق للمجلس بحسبانه صاحب سلطة التشريع الآن، وعليه أصبح مشروع اللجنة هو المشروع الأساسي للنقاش، وخصوصا أنه سوف يخرجنا من تعدد واختلاف المشاريع المقدمة، وعليه حدث توافق في أغلب مواده، بين الحضور الممثلين عن الحكومة، وبعض منظمات المجتمع المدني". وأشار نائب رئيس مجلس الدولة، أن اللجنة ستعقد سلسلة اجتماعات تبدأ من الأربعاء القادم، وتحضرها جميع الأطراف المعنية من الحكومة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية كلا بمشروعه، وسيناقش مشروع القانون المقدم من لجنة الموارد البشرية، بشكل تفصيلي . وأوضح الدكتور محمد الدمرداش، أن اعتماد نسخة لجنة مجلس الشورى كنسخة أساسية للنقاش، سيوفر الكثير من الجهد، وسيضبط النقاش ويختصر الكثير من الوقت، خاصة أن المشروع به جوانب كثيرة متميزة، وسيتاح لكل طرف يحضر الاجتماع، إبداء رأيه بكل حرية وطرحه للنقاش من منطلق رؤية كل طرف لمشروعه المقترح، لقانون العمل الأهلي للوصول للتوافق المجتمعي المطلوب، نافيا بذلك كل ما تردد عن استبعاد مشروع الوزارة، أو الحديث عن رفض مشروع أي من الأطراف التي قدمت مشروعاتها .
