قال الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشارالقانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بأن الحكومة لم تسحب مسودتها لقانون العمل الأهلى ، لانه لم يحال من الحكومة إلى مجلس الشورى صاحب الولاية التشريعية حاليا. جاء ذلك فى تصريحات للمستشار الدمرداش إثر نشر معلومات غير دقيقة ببعض المواقع الاخبارية عن سحب الحكومة لمشروعها خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الشورى اليوم لمناقشة مشروع اللجنة للعمل الأهلى . وقال الدمرداش إن لجنة تنمية الموارد البشرية بادرت بإعداد مشروعا متميز لقانون العمل الأهلى وهو حق للمجلس بحسبانه صاحب سلطة التشريع الان وعليه أصبح مشروع اللجنة هو المشروع الاساسى للنقاش وخصوصا أنه سوف يخرجنا من تعدد واختلاف المشاريع المقدمة وعليه حدث توافق فى أغلب مواده بين الحضور الممثلين عن الحكومة وبعض منظمات المجتمع المدنى ". وأضاف أن اللجنة ستعقد سلسلة اجتماعات تبدأ من الأربعاء القادم وتحضرها جميع الأطراف المعنية من الحكومة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالاضافة إلى عدد من ممثلى المنظمات الحقوقية كلا بمشروعه ، وسيناقش مشروع القانون المقدم من لجنة الموارد البشرية مادة مادة بشكل تفصيلى . وأشار المستشار القانونى إلى أن اعتماد نسخة لجنة مجلس الشورى كنسخة اساسية للنقاش سيوفر الكثير من الجهد وسيضبط النقاش ويختصر الكثير من الوقت خاصة أن المشروع به جوانب كثيرة متميزة ، وسيتاح لكل طرف يحضر الاجتماع بإبداء رأيه بكل حرية وطرحه للنقاش من منطلق رؤية كل طرف المسطرة بمشروعه المقترح لقانون العمل الأهلى للوصول للتوافق المجتمعى المطلوب ،نافيا بذلك كل ماتردد عن استبعاد مشروع الوزارة أو الحديث عن رفض مشروع أى من الاطراف التى قدمت مشروعاتها .