هدد عشرات من أصحاب البازارات السياحية بمعابد الكرنك الشهيرة فى الأقصر بصعيد مصر بغلق المعبد فى وجه السائحين بعد تلقى عدد منهم إنذارات بالطرد وصدور أحكام قضائية بطردهم لعدم تمكنهم من سداد قيمة إيجارات بازاراتهم. وقال بكرى عبد الجليل، رئيس النقابة المستقلة لمستأجرى وملاك وعمال بازارات الأقصر، إن مستأجرى البازارات السياحية بمنطقة الكرنك شرق المدينة "قرروا إمهال الحكومة مهلة نهايتها السبت المقبل لحل مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم". وأضاف، أن مستأجرى البازارات "قرروا تأجيل غلق المنطقة أمام السياح والذى كان مقررا اليوم الخميس حتى لا يتم استغلال الإغلاق فى إفشال الجناح المصرى الذى افتتح مؤخرا ببورصة برلين للسياحة". تأتى تهديدات غلق معابد الكرنك أمام السياح بعد أيام من إعادة فتح مناطق وادى الملوك ووادى الملكات ومعبد الملكة حتشبسوت أمام السياح بعد إغلاقها من قبل مستأجرى البازارات السياحية غربى الأقصر. كانت وزارة الدولة لشؤون الآثار فى مصر قررت الأحد الماضى ربط القيمة الإيجارية لمستأجرى البازارات فى الأقصر من خلال دفع نسبة من هذه القيمة وفقا لعدد الزوار كل منطقة على حدة. وأرسل وزير الدولة لشؤون الآثار محمد إبراهيم خطابا إلى محافظ الأقصر عزت سعد متضمنا ما توصلت إليه الوزارة بشأن تعثر مستأجرى البازارات بالأقصر من دفع القيمة الإيجارية المستحقة لوزارة الآثار. وذكر الوزير فى الخطاب "وفقا لقرارات مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، فقد تم إعفاء المستأجرين بشكل كامل من دفع إيجار البازارات اعتبارا من فبراير 2011 ولمدة عام، مطالبا قيادات الآثار المعنيين بالموضوع ببحث كل ما يمكن تقديمه من مقترحات للتخفيف من معاناة مستأجرى البازارات لعرضه فى مجلس الإدارة فى اجتماعه القادم". ويأتى قرارا ربط القيمة الإيجارية وإعفاء المستأجرين لمدة عام بعد أن أغلق عشرات من أصحاب وعمال البازارات السياحية فى الأقصر المناطق الأثرية غربى المدينة أمام السائحين احتجاجا على ما وصفوه ب"تجاهل المسئولين لمطالبهم بشأن الإعفاء من الإيجارات وخفضها وتجديد عقود استئجار بازاراتهم". ومنع أصحاب وعمال البازارات الحافلات السياحية آنذاك من دخول مناطق وادى الملوك ووادى الملكات ومنطقة الدير البحرى ومعبد الملكة حتشبسوت أمام الحافلات السياحية، مطالبين بتخفيض إيجارات بازاراتهم وإعفائهم من قيمة الإيجارات خلال فترة الركود السياحى التى أعقبت ثورة 25 يناير (2011) وحتى ديسمبر الماضى. كما طالبوا بتغيير العقود ومنحهم عقودا جديدة تخفض فيها القيمة الإيجارية، ووقف الأحكام الصادرة بطرد أصحاب بازارات منطقة الكرنك من بازاراتهم لتأخرهم فى سداد القيمة الإيجارية بسبب ما وصفه أصحاب البازارات بالركود السياحى.
