أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، رفضه لوثيقة المبادئ الدستورية التى تبناها الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، من حيث الشكل، وذلك لأن الجهات التى أصدرتها لا تمتلك الشرعية الديمقراطية التى يمكن بها التدخل لوضع الأسس التى تبنى عليها مصر الثورة بعد المرحلة الانتقالية، أو الرقابة الفوقية على عمل الأطراف المنتخبة ديمقراطياً. وأضاف أبو الفتوح فى بيان له اليوم الأحد، رفضه للمادتين ? و?? من إعلان المبادئ الدستورية، والتى تعطى المجلس الأعلى القوات المسلحة سيادة موازية لسيادة الشعب، ويخرجها عن سيادته التى هى بنص المادة 3 من الإعلان مصدر كل السلطات، وذلك إيمانا منه بسيادة الشعب، وبأهمية احترام خياراته الديمقراطية، وبأهمية الوصول لتوافق وطنى يساهم فى الوصول بسفينة الوطن لبر الأمان، بحيث يمكن تحقيق أهداف الثورة حسب البيان. كما أكد أبو الفتوح على رفضه لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والتى تبقى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وصياً على كتابة الدستور، وتعطيه الحق فى نقضه، وتعطى المحكمة الدستورية غير المختصة نفس الحقوق، بالإضافة إلى أنها تفتح الباب أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليشكل بإرادته المنفردة الجمعية التأسيسية.