أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، رفضه لوثيقة المبادئ الدستورية التى تبناها الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، من حيث الشكل، وذلك لأن الجهات التى أصدرتها لا تمتلك الشرعية الديمقراطية التى يمكن بها التدخل لوضع الأسس التى تبنى عليها مصر الثورة بعد المرحلة الانتقالية، أو الرقابة الفوقية على عمل الأطراف المنتخبة ديمقراطياً. وأضاف أبو الفتوح فى بيان له اليوم الأحد، رفضه للمادتين 9 و10 من إعلان المبادئ الدستورية، والتى تعطى المجلس الأعلى القوات المسلحة سيادة موازية لسيادة الشعب، ويخرجها عن سيادته التى هى بنص المادة 3 من الإعلان مصدر كل السلطات، وذلك إيمانا منه بسيادة الشعب، وبأهمية احترام خياراته الديمقراطية، وبأهمية الوصول لتوافق وطنى يساهم فى الوصول بسفينة الوطن لبر الأمان، بحيث يمكن تحقيق أهداف الثورة حسب البيان. كما أكد أبو الفتوح على رفضه لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والتى تبقى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وصياً على كتابة الدستور، وتعطيه الحق فى نقضه، وتعطى المحكمة الدستورية غير المختصة نفس الحقوق، بالإضافة إلى أنها تفتح الباب أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليشكل بإرادته المنفردة الجمعية التأسيسية. يأتى هذا فيما أشار أبو الفتوح إلى موافقته على المواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والمدنية فى المبادئ الدستورية، بينما تحفظ على صياغات المواد المتعلقة بالاقتصاد والعدالة الاجتماعية، والتى تحمل انحيازات للطبقات القادرة على حساب الطبقات الكادحة والأقل دخلا. وفى السياق ذاته دعا أبو الفتوح القوى الوطنية للمشاركة فى مليونية يوم الجمعة 18 نوفمبر لإعلان رفضهم لوثيقة السلمى، التى تمثل انتكاسة عما قامت الثورة من أجله، كونها تبقى الحكم أو جزءاً منه بعيداً عن سيادة الشعب وإرادته، كما طالب القوى الوطنية أيضاً بالتحاور حول المبادئ الدستورية دون سعى لفرضها فوقياً، مؤكداً على أهمية قيام كل الأطراف بتقديم المصالح العامة على الخاصة، وبالسعى لتجاوز هذه المسألة فى أسرع وقت والالتفات لما هو أهم وما يمس حياة المواطنين اليومية من مشكلات فى الأمن والاقتصاد، وما يمس مستقبل هذا الوطن من حسن إدارة للمرحلة الانتقالية وسرعة الانتهاء منها.
