قررت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين بالسويس إلى اليوم السادس من دور شهر يناير، وتكليف النيابة العامة بضم دفتر أحوال قسم شرطة الأربعين وقت ارتكاب الواقعة، وضم شهادة كل من اللواءين منصور عيسوى، وزير الداخلية، ومحمود وجدي، وزير الداخلية السابق، وعمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، وإعداد الأجهزة اللازمة لعرض الإسطوانات المدمجة المقدمة من دفاع المتهمين وسماع أقوال الشهود، صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رضا عبد الوهاب، وعضوية المستشارين دكتور صابر غلاب، وأيمن شعيب عبد الفضيل، ومحمد عبد الستار. استمعت المحكمة اليوم إلى طلبات الدفاع المدعين بالحق المدنى فى القضية، وشهدت الجلسة مشادات بين أهالى الشهداء ودفاع المتهمين. كانت النيابة العامة اتهمت محمد عبدالهادي - 58 عامًا -، مدير أمن السويس السابق ومساعد مدير قطاع الأمن العام حالياً، وهشام حسين محمد حسن - 49 عامًا- عقيد شرطة بقوات الأمن المركزي "قطاع الإسماعيلية"، وعلاء الدين محمد خطاب - 57 عامًا - عميد شرطة بقوات الأمن المركزي "قطاع الإسماعيلية"، وإسماعيل هاشم محمد النادي - 47 عامًا - مقدم شرطة بقوات الأمن المركزي "قطاع الإسماعيلية"، ومحمد عزب أبو سريعة - 30 عامًا - نقيب شرطة ورئيس وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة الأربعين، محبوس احتياطيا، ومحمد صابر عبد الباقي - 25 عامًا - نقيب شرطة معاون وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة الأربعين محبوس احتياطياٍ، ومروان محمد توفيق مبارك - 23 عاماً - ملازم أول معاون مباحث بوحدة البحث الجنائي قسم شرطة الأربعين, ومحمد عادل عبد اللطيف رمضان - 29 عاماً - نقيب شرطة رئيس وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة السويس سابقاً محبوس احتياطياً، وأحمد عبد الله النمر عريف شرطة بقسم شرطة السويس سابقاً، وقنديل أحمد حسن - 44 عاماً - رقيب شرطة بوحدة البحث الجنائي، وإبراهيم فرج حمدي صاحب معرض سيارات، وأولاده عبودي وعادل وعربي، بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير. ونسبت التحقيقات قتل المجني عليه سليمان صابر علي عمداً مع سبق الاصرار وآخرين, وذلك عن طريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل المتظاهرين خلال أحداث التظاهرات السلمية التي بدأت في 25 يناير الماضي, حيث قام المتهمون بإصدار أمرا لمرؤسيهم من ضباط وأفراد بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرقة، وساعدوهم علي ذلك بأن أمروا بتسليمهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في هذه الأحوال، كما شرعوا في قتل المجني عليهم أمين محمد حسن الشوربجي، و3 آخرين بالرغم من كون بعضهم أطفالاً لم يتجاوزوا الثمانية عشر عامًا، عمداً مع سبق الإصرار أثناء ثورة 25 يناير.
