استانفت محكمة جنايات السويس المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس جلساتها امس لنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها كل من محمد محمد عبد الهادى مدير امن السويس السابق والعقيد هشام حسين بالامن المركزى والعميد علاء الدين عبد الله ضابط بالامن المركزى واسماعيل هاشم هاشم ومحمد عزب ومحمد صابر عبد البارى ومروان محمد توفيق ومحمد عادل عبد اللطيف واحمد عبدالله احمد النمر وقنديل احمد حسن ضباط الشرطة ورجل اعمال صاحب معرض
سيارات الاعمال ابراهيم فرج عبد الرحمن وانجاله الثلاثة عبود وعادل وعربى الذىن القى القبض عليهم فى وقت سابق ..لاتهامهم بالاشتراك مع بعض ضباط وافراد الشرطة فى قتل ((26 شهيد)) و اصابة 600 متظاهر بطريقى التحريض والمساعدة بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المتظاهرين..و شهدت الجلسة مشاجرات و مشادات كلامية بين اهالي المجني عليهم و المتهمين بسبب قيام دفاع المتهم ابراهيم فرج بانتقال هيئة المحكمة لمنزله بالسويس لمعاينته للتاكد من عدم امكانيته اطلاق الرصاص على المتظاهرين و وصل الامر بينهم الى التراشق بزجاجات المياه المعدنية و الاسطوانات المدمجة .
عقدت الجلسة برئاسة المستشاراحمد رضا عبد الوهاب وعضوية المستشارين د.صابر غلاب وايمن شعيب رئيسي المحكمة بامانة سر احمد عبد الفضل ومحمد عبد الستار.
احتشد عدد كبير من اهالي الشهداء و المصابين امام باب قاعة المحكمة للدخول للقاعة لحضور جلسة المحاكمة ..كما فرضت الشرطة كردونا امنيا امام باب القاعة لتامين المحكمة و دخول المتهمين لقفص الاتهام ..كما شهدت المحكمة حدوث مشادات كلامية ساخنة بين اقارب الشهداء و اقارب المتهمين الذين جلسوا بجوارهم و هو الامر الذي دفع المصابين الى نهرهم و سبهم و قذفهم و دفعهم بعيدا عن مقاعدهم و اشتدت المشادات الكلامية بين المصابين و رجال الشرطة الذين تدخلوا لحل تلك المشكلة .
بدات الجلسة في تمام الساعة 11,30صباحا حيث طلب المستشار احمد رضا عبد الوهاب خروج جميع المصورين من القاعة وطلب من اهالي الشهداء و المصابين بالهدوء و الالتزام باجراءات جلسة المحاكمة و الا سيطبق القانون من خلال طرد المخالف او حبسه لمدة 24 ساعة ..و قام رئيس المحكمة باثبات حضور المتهمين المخلى سبيلهم و المحبوسين .
و استمعت المحكمة لطلبات المدعيين بالحق المدني الذين طالبوا بعض قبول حافظة المستندات المقدمة من دفاع مدير امن السويس السابق الخاصة بصحيفة الحالة الجنائية لبعض المتوفين و المصابين و ذلك لضم صحف جنائية بالجلسة الماضية و اكدا بان هناك تشابه اسماء بين المجني عليهم و بين بعض الخارجين عن القانون و اصروا على ادخال كل من الرئيس
السابق محمد حسني مبارك و اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و مساعديه الستة كمتهمين في القضية لاتهامهم بقتل ثوار السويس و طالبوا بتوقيع عقوبة الاعدام عليهم ..ثم استمعت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين التي طالبت بسماع اقوال بعض شهود الاثبات و شهود نفي من قيادات الامن المركزي بمنطقة القناة المسئولين عن تسليح ضباط الامن المركزي و اصدار التعليمات لهم و ذلك لعدم وجود بعض الضباط المتهمين بداخل محافظة السويس وقت الحادث يوم 25 يناير الماضي و ذلك لوجودهم بالخدمة في محكمة الاسماعيلية ومنطقة العين السخنة و طالبوا باستبعاد
هؤلاء الضباط من امر الاحالة و هم المتهمين الثاني و الثالث و الرابع و كذلك ضم شهادة كل من اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية ومحمود وجدي وزير الداخلية السابق و عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق التي ادلوا بها في قضية مبارك و العادلي و التي تفيد بعدم اصدار اي اوامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ..و قدمت هيئة الدفاع عن المتهمين 3 اسطوانات مدمجة مسجل عليها مقاطع فيديو لقيام المتظاهرين بالقاء زجاجات المولوتوف الحارقة على قسم
شرطة الاربعين يوم 26 ,27,28 يناير الماضي و تسبب ذلك في حرق وحدة الاطفاء والسجل المدني بالقسم فاعترض المدعيين بالحق المدني و قالوا بان واقعة قتل المتظاهرين السلميين وقعت يوم 25 يناير ..كما طلبوا احالة المتهم النقيب محمد عزب للطب الشرعي لاعداد تقرير طبي عن حالته يفيد انه ايسر و ليس ايمن و ذلك لاجرائه عملية جراحية في زراعه الايمن تمنعه من حمل السلاح ..كما ادعى دفاع المتهم السابع مدنيا بمبلغ 5مليون جنيه ضد جميع المجني عليهم
لاتهامهم ضابط الشرطة ظلما رغم عدم تواجده بالسويس يوم الحادث .. كما طلب دفاع المتهم رجل الاعمال ابراهيم فرج بسماع اقوال اللواء احمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الامن العام و مناقشة شهود الاثبات الذين لفقوا تهما كاذبة للمتهم و ابنائه و طلب من هيئة المحكمة الانتقال لمكان الحادث((منزل المتهم و ابنائه)) لمعاينته للتاكد من
استحالة قيامه باطلاق الرصاص على المتظاهرين امام قسم الشرطة في حين ان يسكن بعيدا عنه و بجواره عقارات مجاورة كبيرة تنمعه من اطلاق الرصاص عليهم و عرض سي دي يحتوي على لقطات فيديو لمنزل المتهم لتاكيد ذلك و للتاكد من قيام المتظاهرين بحرق و اتلاف جميع معرض السيارات التي يمتلكها المتهم و ابنائه.. و تدخل هنا بعض اهالي الشهداء و المصابين و قالوا لرئيس المحكمة بان ذلك كذب و هو الامر الذي دفع احد المتهم برمي مجموعة من
الاسطوانات المدمجة في وجه والدة شهيد و هو الامر الذي تسبب في اشعال شرارة المشاجرة و المشاحنات التي وقعت بين اقارب المجني عليهم الشهداء و الماصبين و بين اقارب المتهمين قيامهم بتراشق زجاجات المياه المعدنية فيما بينهم و قام رئيس المحكمة برفع الجلسة بسبب تلك المشادات و قام رجال الشرطة بالفصل بينهم و اخراج اقارب المتهمين من قاعة المحكمة ثم اقارب الشهداء و المصابين و اخلاء قاعة المحكمة منهم بناء على تعليمات رئيس المحكمة و توعد اقارب المجني عليهم للمتهمين بالقصاص منهم و من اقاربهم و اكدوا بانهم لا يريدون اللجوء للقضاء و انهم يريدون تبرئتهم و اخراجهم من القضية للقصاص منهم .
ثم عاودت الجلسة للانعقاد بعد مرور 15 دقيقة من رفع الجلسة و استمعت المحكمة لباقي طلبات دفاع المتهمين الذي طالب باخلاء سبيل المحبوس منهم و الاطلاع على احراز القضية .
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام وافق على احالة المتهمين للمحاكمة لاشتراكهم في قتل المتظاهرين السلميين عمدا مه سبق الاصرار بان بيتو النية وعقدوا العزم على قتلهم خلال احداث المظاهرات السلمية التى جرت بتاريخ 28 يناير احتجاجا على سوء وتردى الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد وتعبير عن المطالبه
بتغير نظام الحكم ..حيث اعد المتهمون من الحادى عشر رجل الاعمال ابراهيم فرج و ابنائه لهذا الغرض اسلحة نارية وبنادق ومسدسات واتخذ بالقي المتهمين من رجال الشرطة عقار ملك المتهم رجل الاعمال مكمنا لهم لاطلاق الرصاص صوب المجنى عليهم اثناء سيره فى المظاهرات قاصدين من ذلك قتله مما اودى بحياته .
