تسلمت اليوم محكمة جنايات السويس فى جلساتها الخامسة المنعقدة بمحكمة القاهرةالجديدة صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمجنى عليهم فى القضية المتهم فيها اللواء محمد عبد الهادي مدير أمن السويس الأسبق و10 ضباط آخرين ورجب الأعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاث عبودي وعادل وعربي وتبين ان عدد المصابين 130 مصاب و21 قتيل فى الاحداث التى شهدتها السويس اثناء الثورة.. طلب الدفاع التصريح لهم بإستخراج صورة رسمية من الشهادة التي أدلي بها كلا من اللواء عمر سليمان واللواء منصور العيسوي والشهادة التي سيدلي بها محمود وجدي في محاكمة مبارك والعادلي، مؤكدا علي أهميتها في الدعوي.. قررت المحكمة التأجيل لجلسة 13نوفمبر لسماع شهود الاثبات . اوضحت الصحفية الجنائية الخاصة بعدد المتوفين والمصابين فى القضية حيث تبين أن يوم 25يناير بدائرة قسم الاربعين توفى 3 منهم واحد سبق اتهامه فلى عدة قضائية جنائية و35 مصاب منهم 6 مسجلين ويوم 26 يناير تبين وجود 26 مصاب منهم 6 مسجلين ويوم 28 يناير اثنين متوفيان احدهما سبق اتهامه فى 13 قضية جنائية و24 مصاب منهم 11 مسجل خطر ..وبدائرة قسم السويس يوم 28 يناير تبين وجود 16 متوفى منهم 8 سبق اتهامهم فى عدة قضايا جنائية و45 مصاب منهم 10سبق اتهامهم فى قضايا .
نادت المحكمة علي المتهمين لإثبات حضورهم وتبين حضور 4 متهمين جدد وهم المتهم السابع والتاسع والحادي عشر والثالث عشر وتبين غياب نجلي إبراهيم فرج وأكدت المحكمة علي المدعين بالحق المدني بأنهم قد سبق وتقدموا بطلباتهم وسألتهم عن طلبات أخري لهم، فأكدوا بأن لهم طلبات جديدة وهي إثبات حضور بعض المجني عليهم في محضر الجلسة وطالبوا بتعويض مدني مؤقت قدره 1001 جنيه لك مجني عليه. وتلت النيابة أمر إحالة للمتهمين الجدد وجاء فيه "أن المتهمين قاموا أثناء فترة الثورة بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين، مما تسبب في مصرع بعضهم وإصابة آخرين وترويع الباقين وإجبارهم علي التفرق وساعدهم علي ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال".
أضافت النيابة "أن المتهم إشتركوا مع بعض الضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقتي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهم خلال المظاهرات السلمية التي بدأت يوم 25 يناير الماضي". وسألت المحكمة المتهمين الجدد عن التهم المنسوبة إليهم، فتحدث إبراهيم فرج، قائلا "إنه في هذا اليوم لم يكن موجودا في السويس وأن المتظاهرين قاموا بتحطيم معرض السيارات الخاص به" وعندما سألت المحكمة نجله، قال "لم يحدث ذلك". طلب المدعون بالحق المدني ودفاع المتهمين التصريح بتسليمهم نسخة من كافة المحاضر التي أرفقتها النيابة العامة بالأوراق الجديدة وكذلك أي محاضر أخري تقوم النيابة بضمها، كما طلب المدعون بالحق المدني إحالة من وردت أسمائهم بالتحقيقات الجديدة من متهمين وأفراد شرطة إلي قائمة المتهمين وطلبوا أجلا للإطلاع علي المحاضر التي ضمت حديثا. أوضحت المحكمة للدفاع أنه ورد إليها كشفا بالمعلومات الجنائية المسجلة للمصابين والشهداء، فطلب الدفاع الإطلاع عليها وأشار أحد المدعين بالحق المدني إلي أن هذه المعلومات لا قيمة لها في القضية، ثم تقدم دفاع المتهمين بطلبات وصمم علي الطلبات السابقة، من مشاهدة للإسطوانات المقدمة منهم أو من النيابة، بالإضافة إلي سماع شهود النفي عقب الإستماع لشهود الإثبات وطلب التصريح لهم بإستخراج صورة رسمية من الشهادة التي أدلي بها كلا من اللواء عمر سليمان واللواء منصور العيسوي والشهادة التي سيدلي بها محمود وجدي في محاكمة مبارك والعادلي، مؤكدا علي أهميتها في الدعوي. وطلب دفاع المتهمون صورة رسمية من أسماء الشهداء والمصابين الذين سقطوا منذ يوم 25 يناير وحتي الآن وإرفاقها بالتقارير الطبية الخاصة بهم وسبب حدوث الوفاة للقتلي، كما طلب مشاهدة الإسطوانة المدمجة الذي يحتوي علي مقطع يوضح إطلاق الضباط الأعيرة النارية، بالإضافة إلي حضور اللواء أشرف عبد الله عبد ربه رئيس قطاع الأمن المركزي بمنطقة القناة خلال فترة الأحداث وسماع شهادة مأمور قسم شرطة الأربعين في ذلك الوقت.
قدم الدفاع حافظة بها صور فوتغرافية لأحداث السويس وطلب محامي المتهم الخامس إرسال موكله إلي الطب الشرعي لبيان إمكانية إستخدام يده اليمني من عدمه وطلب الشهادات الصادرة من مستشفي السويس المرفق العام للإسعاف لبيان مكان وتوقيت وفاة وإصابة المجني عليهم، كما طلب شهادة من مدرية أمن السويس عن طبيعة عمل المتهم التاسع وعما إذا كان يحمل سلاح من عدمه. طلب دفاع المتهمين 5و6و7 و10 سماع شهادة منصور العيسوي وزير الداخلية لسؤاله عن الواجب إتباعه في حالة أي هجوم علي أقسام الشرطة والضباط وطلب دفاع المتهم 10 سماع أقوال أسرة المجني عليهم الوارد أسمائهم بأمر الإحالة وقال محامي الدفاع عن إبراهيم فرج إن موكله ضحية هذه القضية وضحية الإعلام والجمهرة دون أن يقترف أي جريمة وأشار أنه قيل أن فرج أطلق النار في 6 أماكن في وقت واحد. وطلب دفاع فرج إنتقال هيئة المحكمة بكاملها لمسرح الأحداث لمعاينتها نظرا لتعدد أماكن إطلاق النار وكثرة أماكن الإثبات ومواضع القتل وذلك للتدليل علي إستحالة إرتكاب الوقائع المنسوبة للمتهمين 11و 12 والتي وردت في التحقيقات ونسبت إليهما وكذلك نظرا لتعدد الشوارع وإختلاف أسمائها وتباعد مسافاتها تدليلا علي إستحالة إرتكاب الوقائع، كما طلب التصريح بإستخراج شهادة لكل مصاب أو قتيل من إسعاف السويس لبيان مكان نقل المجني عليهم ولحظة نقلهم للوقوف علي مدي صحة ما ينسب للمتهمين في الإصابات.
كما طلب دفاع المتهمون سماع أقوال الشهود 7و8و9 في قضية مبارك والعادلي بالإضافة إلي ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاص بموقعة الجمل وقال أحد المدعين بالحق المدني أن المحامي الحاضر عن المتهم11 يحمل توكيل زوجة أحد المجني عليهم وطلب من المحكمة إثبات ذلك بمحضر الجلسة.
