أرسلت محكمة القضاء الاداري منطوق حكمها الصادر بمنع رموز النظام السابق وقيادات واعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح في الانتخابات البرلمانية إلى اللجنة العليا للانتخابات ليدخل في حيز التنفيذ . من جهته أكدت اللجنة العليا للانتخابات أنها لم تطلع على الحكم حتى الآن على أن تبدي رأيها فيه قبل إدخاله في حيز التنفيذ . وكانت محكمة القضاء الإداري في محافظة المنصورة أصدرت حكماً تاريخياً بعزل أعضاء الحزب الوطني (المنحل) سياسياً بعد أن قررت إلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أي مرشح كان ينتمي للحزب الوطني.