"إبعاد جميع مرشحي الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات القادمة سواء شعب أو شورى"، كان ذلك هو القرار التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالمنصورة فجر اليوم الجمعة، والذى جاء قبل إعلان القوائم النهائية للمرشحين بساعات قليلة، ليربك حسابات اللجنة العليا للانتخابات، ويضعها فى موقف مربك للغاية فهى ملتزمة بتفيذ الحكم القضائي، وعليها الآن أن توقف كل شيء وتوقف إعلان الكشوف النهائية للمرشحين حتى تقوم بتنقيتها ممن كانوا ينتمون للحزب الوطنى المنحل. المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري، أكد على هذا وقال ل"الدستور الأصلي"، أن المحكمة تعمدت إصدار الحكم قبل غلق اللجنة العليا للانتخابات لباب تلقي الطعون على قوائم المرشحين، لتعطي المحكمة للجنة فرصة لاستبعاد مرشحي الحزب الوطني قبل إعلان القوائم بشكلها النهائى مساء اليوم، مشددا على أن الحكم واجب النفاذ وله حجية مطلقة على كافة أعضاء الحزب الوطني على مستوى الجمهورية وليس فقط أعضاء الحزب بالمنصورة. منطوق الحكم جاء كالتالى: "إلغاء القرار السلبي للمجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن إبعاد مرشحي الحزب الوطني من الانتخابات البرلمانية". وعليه، علق حسن: "إن الحكم يلزم كلا من المجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات بابعاد جميع مرشحي الحزب الوطني عن الانتخابات البرلمانية (الشعب والشورى) على مستوى محافظات الجمهورية وليس المنصورة فقط. وأضاف إن هذا الحكم يعد مبدأ قضائيا ستطبقه جميع دوائر القضاء الإداري الخمسين على مستوى الجمهورية فى حال امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن تنفيذه ولجوء المواطنين إلى دعاوى مشابهة. وأشار رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري إلى أن المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات كان واجبا عليهما أن يقوما من تلقاء أنفسهما باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة، مضيفا: إن المحكمة الإدارية العليا حينما أصدرت حكمها بحل الحزب الوطنى ذكرت فى حيثياتها أن الحزب سقط بسقوط النظام، وتابع أن هذا السقوط لن يكون بتصفية المقرات والأموال التابعة للحزب فقط وإنما بمنع أعضائه من المشاركة فى إفساد الحياة السياسية مرة أخرى. توقيت صدور الحكم كان غريبا إلى حد ما، والذى صدر فى الثالثة من صباح اليوم الجمعة، المستشار هشام جنينه رئيس محكمة الاستئناف قال إن هناك ما يسمى ب"الشق المستعجل" وهذا يجوز طرحه على المحكمة فى أي وقت وأن تصدر قرارها أيضا فى أي وقت. ووصف جنينه الحكم بأنه سيصيب الشارع المصرى بحالة من الارتياح ، خاصة وانه كانت احد مطالب الثورة ابعاد كل المنتمين للحزب الوطنى المنحل الذين افسدوا الحياة السياسية من المشاركة فى الانتخابات ، واضاف الى ان يصدر حكم بوقف التنفيذ فالحكم واجب النفاذ ، ولا تملك اى جهة قضائية اخرى ايقافه ، حيث ان احكام القضاء الادارى لا يتم وقفها من جهة اخرى . واضاف جنينه انه من الجائز ان يتم الطعن عليه من اى صاحب مصلحة تتعارض مصلحته مع الحكم ، ولكن الى ان يصدر حكم بوقف تنفيذه ، فان اللجنة العليا للانتخابات ملتزمة بتنفيذه ، الا اذا قامت هى شخصيا بالطعن عليه باعتبارها مختصمه فى الدعوى .
