اكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية ارتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية للعام المالي المنتهي في 30 يونيه الماضي بنسبة نمو 15.6% لتسجل 169.731 مليار جنيه مقابل 146.731 مليار جنيه في العام المالي 2009/2010 بزيادة 23 مليار جنيه وقال ان زيادة معدلات نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال النصف الاول من العام المالي 2010/2011 خاصة قطاعات البترول وقناة السويس والطلب علي السلع الاستهلاكية ،ساهمت في امتصاص جزء كبير من اثار تراجع الاداء الاقتصادي في النصف الثاني من العام الماضي جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية للاعلان عن نتائج الموسم الضريبي المنتهي في 30 يونيه الماضي، وحضره احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية وبالنسبة لمساهمات القطاعات المختلفة في الإيرادات الضريبية كشف رضوان عن ارتفاع الإيرادات الضريبية من قطاع البترول إلي 36.611 مليار جنيه ومساهمة قناة السويس بنحو 10.9 مليار جنيه، وضرائب السندات الحكومية بقيمة 3.093 مليار جنيه، وأذون الخزانة 6.624 مليار جنيه وهو ما يرفع إجمالي الإيرادات المحصلة من الجهات السيادية إلي نحو 57.228 مليار جنيه وبالنسبة للإيرادات الضريبية من الجهات الاخري أوضح الوزير أنها بلغت 112.505 مليار جنيه، وهي تشمل 62.510 مليار جنيه من ضريبة المبيعات ، و 49.995 مليار جنيه من ضريبة الدخل وأضاف ان ضرائب شركات الأموال بلغت 25.628 مليار جنيه ، مقابل 4.774 مليار جنيه من ضرائب الارباح التجارية والصناعية و11.683 مليار ضريبة علي المرتبات و7.237 مليار ضريبة الدمغة و 300 مليون جنيه ضريبة علي المهن الحرة وأكد الوزير أن هذه الارقام لا تتضمن اية مبالغ محصلة تحت حساب الضريبة للعام المالي الحالي، مشيرا الي ان وزارة المالية حريصة علي عدم تحميل الممولين بأية اعباء دعما لهم في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري مشيرا الي ان اكثر من 90% من ممولي الضرائب لم يطلبوا تقسيط الضريبة ودفعوها بالكامل وذلك لدعم الاقتصاد المصري وحول سؤال حول امكانية تعديل هيكل الضرائب في مصر اشار الوزير الي ان العرف العالمي يقتضي مراجعة النظام الضريبي كل 5 سنوات وهو ما سيتم الاخذ به في مصر وفي هذا الاطار كشف احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن موافقة رضوان علي اجراء بعض التعديلات الضريبية لتعديل نسبة المصاريف المخصومة بالنسبة للمهن الحرة واكد الوزير تفهمه وتقديره الكامل لمطالب شباب الثورة خاصة مطالب العدالة الاجتماعية مؤكدا ان السياسة المالية والضريبية لوزارة المالية تركز علي تحقيق هذا المبدا الحاكم خلال الفترة المقبلة
