أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، ارتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية للعام المالي المنتهي في 30 يونيه الماضي بنسبة نمو 15.6%، لتسجل 169.731 مليار جنيه مقابل 146.731 مليار جنيه في العام المالي 2009-2010، بزيادة 23 مليار جنيه. وقال: إن زيادة معدلات نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال النصف الأول من العام المالي 2010 – 2011، خاصة قطاعات البترول وقناة السويس والطلب على السلع الاستهلاكية، ساهمت في امتصاص جزء كبير من آثار تراجع الأداء الاقتصادي في النصف الثاني من العام الماضي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية، أمس، للإعلان عن نتائج الموسم الضريبي المنتهي في 30 يونيه الماضي. وحول سؤال حول إمكانية تعديل هيكل الضرائب في مصر أشار الوزير إلى أن العرف العالمي يقتضي مراجعة النظام الضريبي كل 5 سنوات، وهو ما سيتم الأخذ به في مصر، وفي هذا الإطار كشف أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن موافقة د. رضوان على إجراء بعض التعديلات الضريية لتعديل نسبة المصاريف المخصومة بالنسبة للمهن الحرة. وأكد الوزير تفهمه وتقديره الكامل لمطالب شباب الثورة، خاصة مطالب العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن السياسة المالية والضريبية لوزارة المالية تركز على تحقيق هذا المبدأ الحاكم خلال الفترة المقبلة.