استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفدًا نسائيًا من سيدات مصر المهتمات بالشأن العام المصرى بوجه عام، وحقوق المرأة المصرية بوجه خاص. ورحب الإمام الأكبر بالوفد، معربًا عن سعادته بإيجابية المرأة المصرية، ومشاركتها الفاعلة فى كل ما يتصل بمصر فى الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن وثيقة المرأة تأتى ضمن عدة وثائق أصدرها الأزهر الشريف بروح وطنية بعيدًا عن الشأن السياسى، كعادته فى عدم التدخل فى هذا المضمار فذلك ليس مجاله؛ وإن أهم أولوياته تمثل فى البحث عن المصالح العليا للوطن والمواطن، وانطلاقًا من هذا الدور فقد تلقى الأزهر عددًا من الملاحظات الخاصة بالمرأة المصرية على مشروع وثيقته التى أصدرها، وتتم الآن عملية مراجعتها وتضمينها تلك الملاحظات مع ذوى الرأى والاختصاص من علماء الأزهر الشريف. وأكد شيخ الأزهر، أن حقوق المرأة المصرية تنبع من ثوابت الإسلام التى لا يمكن تجاوزها، مع الأخذ فى الاعتبار العادات والتقاليد التى يشهد لها الشرع، والتى تميز بها المجتمع الشرقى – العربى الإسلامى، والبعد بالمرأة المصرية عن دعوات التغريب والتشويه؛ مضيفًا فضيلته أن نبى الإسلام - صلى الله عليه وسلم – جاء فى وقت تسترقّ فيه النساء، وتوأد فيه البنات، فأعلنها صريحة مدويّة: "النساء شقائق الرجال"، وكان صلى الله عليه وسلم يسافر بنسائه، فإذا حضرت الصلاة كان النساء يصلين خلف الرجال. وقد بدأ الحوار بكلمة للدكتور صلاح الدين الجوهرى كبير مستشارى مكتبة الإسكندرية، حيث عبر فيها عن سعادته بلقاء الإمام الأكبر فى رحاب مشيخة الأزهر الشريف، وباهتمام الأزهر بإصدار وثيقة تتضمن حقوق المرأة، مضيفًا: أن هذا اللقاء جاء تلبية لرغبة كثير من سيدات مصر على اختلاف اتجاهاتهن أسوة بلقاء الإمام لكل الفئات المجتمعية للشعب المصرى. وفى حديثها، طالبت الدكتورة غادة يوسف خليفة، مدير إدارة النشر بمكتبة الإسكندرية بعدم تركيز الوثيقة على القضايا الشكلية، وإنما الاهتمام بحقوق المرأة التى كفلها لها الإسلام. وفى تعليقه على ذلك، أشار الإمام الأكبر إلى أن مناقشة حقوق المرأة تتم فى إطار الثوابت الإسلامية، والموروث الحضارى الشرقى-العربى الإسلامى. ومن جانبها، نوهّت الدكتورة منى أبو زيد، أستاذ الفلسفة ووكيل كلية الآداب جامعة حلوان، إلى أن الأزهر هو قبلة الأسرة المصرية، ومحل ثقتها بدوره الرائد الذى يمثل الوسطية والاعتدال، بعيدًا عن المغالاة التى تلمسها المرأة المصرية عند كثير من الفئات، مقترحة طرح قناة الأزهر للاكتتاب الشعبى حتى ترى النور سريعًا، وكذلك ضرورة العمل من خلال الأزهر وعلمائه على إيجاد موسوعة خاصة بفقه المرأة، يكون مصدرها الأزهر وحده. وأضافت الدكتورة أميمة أبو بكر مؤسسة المرأة، أنها تأمل كغيرها من نساء مصر فى تواجد الأزهر المستمر والفاعل فى كل ما يخص هذا الوطن، وبخاصة شئون المرأة، والبحث عن اجتهادات فقهية تضمن لها حقها وتصون لها كرامتها فى هذا الواقع الصعب الذى تعيشه. وفى ذات السياق، أوصت الدكتورة مها غانم، طبيبة وزميلة الكلية الملكية البريطانية للتخدير، بضرورة تواجد آليات فاعلة لتحقيق وثيقة المرأة على أرض الواقع، والتشديد فيها على سن قوانين لحماية المرأة من التحرش وكافة صور الإيذاء المادى والمعنوى. وأكدت الدكتورة هالة عبد القادر، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، أهمية تضمين الوثيقة حق المرأة فى المشاركة السياسية وتولى المناصب. وتأمل هبة السيد عبد الفتاح، مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى فى وضع تصور فى المناهج الدراسية يوضح دور المرأة فى المجتمع، ويحدد مسئولياتها فى خدمة الوطن. وأشارت علا أمين طالبة بطب الأسنان، إلى أن الأزهر يقع عليه عبء ثقيل فى إصدار هذه الوثيقة؛ باعتبارها ستكون معلمًا يرسم طريق المرأة نحو المشاركة الفاعلة فى المجتمع. ورأت فاطمة حافظ باحثة دكتوراه فى الدراسات النسوية، أن مشروع إيجاد المرأة العالمة يحتاج إلى جهد كبير من الأزهر من خلال تعاونه مع كافة المؤسسات، والاهتمام بدعم الأزهر للمحافظات النائية علميًا وفقهيًا.
