أكد الدكتور أحمد البرعي، وزير القوي العاملة والهجرة، أن مشكلة الأجور في مصر تتسم بالغموض، ووصف الحد الأدنى للأجور بأنه حد الكفاف، أي ما يكفي المطالب الاجتماعية للعمال فقط من مأكل ومشرب بعيداً عن المتطلبات الحياتية الأخرى، وثبات العامل على هذا الأجر سيدفعه إلى كسب عيشه بطرق أخرى غير سليمة وملتوية، لذا فيجب وضع قواعد من أجل زيادة رواتب العاملين بطرق منتظمة وعادلة. كما أكد الوزير خلال الندوة التي نظمها اتحاد جمعيات التنمية الإدارية تحت عنوان "إدارة منظومة الأجور في مصر"، أن مشكلة الأجور سيتم حلها في حالة توحيد قانون الأجور والأسعار في بوتقة واحدة، بحيث يتم مراعاة القيمة الشرائية للسلع مع أجر العامل، منتقداً آلية الأجور في مصر حيث 80% من أجر العامل متغير، بينما تبلغ قيمة الثابت 20% وهو عكس ما يحدث في كافة دول العالم. وأشار الوزير إلى أن هناك ثلاث نقاط هي ما تسببت في أزمات الأجور لدى القطاع العام وهي: الصناديق الخاصة بالوزارات، والفروق في المرتبات تبعاً للوزارات التي تدر دخلاً والأخرى التي لا تدر دخلاً، وضوابط الكفاءة لدى الإدارات والقطاعات والأسس التي يتم عليها تقييم الكفاءات. وأوضح الوزير أن قضية الأجور لم تنته بعد بل هي مازلت محل جدل وشد وجذب، مشيراً إلى أن مسألة الحد الأدنى للأجور هي مسألة مبدأ يجب أن يتم العمل على أساسه، وأنة غير راض عن مبلغ ال 700 جنيه، ولكنة راض عن أن يكون هناك إقرار،لمبدأ أن يكون فى مصر حد أدنى للأجر. وكانت الندوة التي ضمت جمعا من أصحاب الرأي والفكر الاقتصادي والعمالي، قد ناقشت قضية الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وافتتحها الدكتور صفوت النحاس، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الإدارية، بكلمة حدد فيها أفكاره حول الحد الأدنى والأقصى للأجور من أجل الخروج بحلول ومقترحات في هذا الشأن. وأشار النحاس إلى أن مسألة الحد الأدنى للأجور قد تم حسمها بالفعل بمشاركة وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعي، وأعضاء المجلس الأعلى للأجور، حيث تحددت قيمة الحد الأدنى للأجور ب 700 جنيه للعامل المبتدئ غير ذي خبرة وغير متعلم. مضيفا أن المعضلة الحقيقية تتلخص في قيمة الحد الأقصى للأجور، نظراً لوجود عقبات عدة منها التأمين على العمال والأجر التأميني الذي سيكلف أصحاب الأعمال عبئاً كبيراً. ولخص النحاس الدوافع وراء زيادة أجر أي عامل في: زيادة المسئولية الاجتماعية للعامل، وزيادة خبرة العامل، وزيادة التضخم في الدولة.
