اكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة أن مشكلة الأجور في مصر تتسم بالغموض. ووصف الدكتور البرعي الحد الأدنى للأجور بأنه حد الكفاف أي ما يكفي المطالب الاجتماعية للعمال فقط من مأكل ومشرب بعيداً عن المتطلبات الحياتية الأخرى، وثبات العامل على هذا الأجر سيدفعه إلى كسب عيشه بطرق أخرى غير سليمة وملتوية لذا فيجب وضع قواعد من أجل زيادة رواتب العاملين بطرق منتظمة وعادلة. وأكد البرعي على أن مشكلة الأجور سيتم حلها في حالة توحيد قانون الأجور والأسعار في بوتقة واحدة، بحيث تتم مراعاة القيمة الشرائية للسلع مع أجر العامل، منتقداً آلية الأجور في مصر حيث تمثل 80% من أجر العامل متغير بينما تبلغ قيمة الثابت 20% وهو عكس ما يحدث في كافة دول العالم. وأشار الوزير إلى أن هناك ثلاث نقاط هي ما تسببت في أزمات الأجور لدى القطاع العام وهي الصناديق الخاصة بالوزارات والفروق في المرتبات تبعاً للوزارات التي تدر دخلاً والأخرى التي لا تدر دخلاً وضوابط الكفاءة لدى الإدارات والقطاعات والأسس التي يتم عليها تقييم الكفاءات. وأكد الوزير على أن قضية الأجور لم تنته بعد بل هي مازالت محل جدل وشد وجذب، مشيراً إلى أن مسألة الحد الأدنى للأجور هي مسألة مبدأ يجب أن يتم العمل على أساسه... وانه غير راض عن مبلغ ال 700 جنيه ولكنه راض عن ان يكون هناك إقرار لمبدأ حد ادنى للاجر. جاء ذ لك من خلال مشاركة وزير القوى العاملة والهجرة، في ندوة نظمها اتحاد جمعيات التنمية الإدارية والتي ترأسها رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور صفوت النحاس، تحت عنوان "إدارة منظومة الأجور في مصر".
