قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم تأجيل طلب رد هيئة المحكمة في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها حسني مبارك الرئيس السابق ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من معاونيه لجلسة 26 ديسمبر المقبل لاستكمال طلبات الدفاع . كان قد تقدم عبد العزيز محمد عامر المحامي بالنقض وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني بطلب رد المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ونجلاه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه. وأبدى خمسة أسباب في طلب الرد وهي أولاً أن المحكمة قد أفصحت عن عقيدتها بأنها سوف تحيل الدعوى المدنية قبل الفصل في الدعوى الجنائية هو الأمر الذي اعتبره غير جائز قانونًا بأن تفصح المحكمة عن عقيدتها بإبداء رأي في الدعوى، وثانيًا أن المحكمة حجبت المشير محمد حسين طنطاوي عن المدعين بالحق المدني ولم تمكنهم من سؤاله واستجوابه فهو أمر مخالف للقانون على حد تعبير هوجاء السبب الثالث أن المحكمة رفضت إثبات أن الحرس الشخصي للمشير تعدَّى على عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان أمام هيئة المحكمة بجلسة 24 سبتمبر ورفضت المحكمة إثبات ذلك في محضر . الجلسة رغم تصميم المحامين على إثبات الاعتداء بمحضر الجلسة بما يعد عداوة للمدعين بالحق المدني وأضاف أن السبب الرابع أن المحكمة منذ بدء جلساتها كانت تتعمد إهانة فريق ادعاء المدعين بالحق المدني وكانت توجه لهم كلمات مثل اسكت واقعد مكانك ولا تتحرك ولو أنك طالب عندي في الجامعة لكرشتك من المحاضرة، وخامسًا أن المحكمة تعامل محامين المتهمين معاملة مغايرة بمعاملة المحامين المدعين بالحق المدني وكانت تجيب كل طلباتهم في أثناء الجلسات، وذلك ثابت في محاضر الجلسات بالمخالفة لما يحدث للمدعين بالحق المدني خاصة فريد الديب محامي المتهم محمد حسني مبارك ونجليه .
