تحظى إيطاليا فى غضون ثلاثة أشهر، من نهاية فبراير إلى مايو، ببرلمان جديد وحكومة جديدة ورئيس جمهورية جديد فى إطار عملية انتخابية متنوعة ومعقدة، حيث تستمر ولاية عضو البرلمان خمس سنوات ورئيس الدولة سبع سنوات. وتبدأ الانتخابات بالاقتراع التشريعى فى 24 و25 فبراير لينتخب نحو 51 مليون ناخب إيطالى نوابهم وأعضاء مجلس الشيوخ، وهما مجلسان لهما الوزن نفسه فى الحياة السياسية الإيطالية، لكنهما لا يخضعان للقواعد الانتخابية نفسها، فالنواب ال630 ينتخبون من جميع الايطاليين البالغين (18 عاما) فى موعد الاقتراع. والحزب أو الائتلاف السياسى الذى يفوز ولو بفارق صوت واحد عن الآخرين على المستوى الوطنى، يحصل تلقائيا على الغالبية المطلقة فى مجلس النواب، أى 340 مقعدا أيا تكن النسبة المئوية للأصوات التى نالها. والوضع معقد أكثر بكثير فى مجلس الشيوخ، حيث يجب أولا ألا يقل سن الناخب عن 25 عاما للتصويت لأعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 315. ويجرى انتخاب مجلس الشيوخ على مستوى مناطقى (20 منطقة فى إيطاليا) ما يجعل أى توقعات بشأن التشكيلة النهائية لمجلس الشيوخ أمرا معقدا، فعدد الأعضاء المنتخبين لمجلس الشيوخ يتحدد تبعا لعدد السكان ويتراوح بين سناتور واحد لمنطقة فال دوستا أو سناتورين لموليزيه و47 لمنطقة لومبارديا و22 لبييمونتيه. وتشير آخر استطلاعات الرأى إلى أن النتيجة ستحسم فى أربع مناطق ما زالت متأرجحة (اليسار مرجح فى المناطق الأخرى): فنيسيا وصقلية وكامبانيا وخصوصا المنطقة الغنية لومبارديا. وتتوقع استطلاعات الرأى أن يفوز اليسار بزعامة بيير لويجى بالغالبية المطلقة فى مجلس النواب. لكنه قد لا يحصل على هذه النتيجة فى مجلس الشيوخ بسبب شعبية اليمين فى مناطق مهمة مثل لومبارديا وفنيسيا وصقلية. وفى هذه الحالة يرى المحللون أن من الممكن تشكيل تحالف بين برسانى والائتلاف الوسطى بزعامة رئيس الحكومة المنتهية ولايته ماريو مونتى. ويكلف رئيس الجمهورية جورجيو نابوليتانو زعيما سياسيا لتشكيل الحكومة، فى عملية تستمر عموما أياما عدة وتخضع لتوازن القوى المنبثقة عن صناديق الاقتراع، وبوجه عام يجرى تشكيل الحكومة وأداؤها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وحصولها على تصويت الثقة فى البرلمان فى غضون بضعة أسابيع. وفى مايو سيجرى البرلمان انتخاب رئيس جديد للجمهورية لولاية من سبع سنوات علما بان ولاية نابوليتانو تنتهى فى ذلك الوقت. وينتخب الرئيس الإيطالى من قبل مجلس "كبار الناخبين" المؤلف من كافة أعضاء البرلمان أى مجلسى الشيوخ والنواب يضاف إليهم ثلاثة مندوبين عن كل منطقة إيطالية باستثناء منطقة فال دوستا التى لا تحظى سوى بمندوب واحد. وينتخب الرئيس بغالبية الثلثين لكن بالغالبية البسيطة بعد الدورة الثالثة، ولا يتمتع رئيس الجمهورية سوى بدور محدود فى هذا النظام الديمقراطى البرلمانى، إلا أنه يحظى بنفوذ كبير لدى الرأى العام ويوقع القوانين. ويمكن أن يضطلع بدور حاسم فى بعض الظروف كما حدث فى نوفمبر 2011 بعد استقالة برلوسكونى، حيث رأى نابوليتانى عدم حل مجلس النواب وتشكيل حكومة تقنية برئاسة ماريو مونتى.
