بنك بالقاهرة فتح أبوابه سرًا يومي 26 و27 يناير لتحويل مبالغ ضخمة لصالح علاء وجمال 6 شركات بريطانية تملكها سوزان حولت أرصدتها إلي تل أبيب بلاغات من العاملين بالبنك للمخابرات العامة لوقف عملية التهريب

رغم كل ما تم اكتشافه من إيداعات الرئيس المخلوع حسني مبارك في البنوك الإسرائيلية، يبدو أن الأسوأ لم يكشف بعد، ذلك ما توحي به المعلومات الجديدة التي أكدت أن أرصدة مبارك قد خرجت من مصر بعلم الحكومة المصرية وبتوقيعات وزير المالية ورئيس الوزراء، وأن كلاً من زكريا عزمي رئيس ديوان المخلوع السابق، وجمال عبد العزيز السكرتير الشخصي للمخلوع قد أشرفا علي إتمام التحويلات المالية الكبرى للرئيس المخلوع.
بدأت التحويلات المالية الكبيرة لمبارك إلي بنوك إسرائيل منذ يناير 2009 واستمرت حتى 10 فبراير 2011.
المفاجأة أن أحداث ثورة 25 يناير أدت إلي إغلاق البنوك المصرية، وهو الأمر الذي منع تحويل 150 مليون دولار أمريكي بما يوازي 900 مليون جنيه مصري، كانت في طريقها للخروج من مصر إلي البنوك الإسرائيلية.
المثير أن أرصدة عائلة مبارك اتخذت طريقًا احتياليا لإخفاء إيداع الأموال في البنوك الإسرائيلية، بتمرير التحويلات عبر بنوك تتبع الجماهيرية الليبية وقبرص واليونان وإيطاليا.
الأكثر إثارة أن بنك بالقاهرة يعمل وفق نظام خاص وله علاقات وطيدة برموز النظام السابق قد تمت من خلاله تحويلات بنكية كبيرة إلي بنوك خارج مصر، وفي هذا السياق فتح البنك أبوابه سرًا يومي 26 و27 يناير وسط أحداث الثورة، وقام كل من علاء وجمال مبارك وزكريا عزمي وعدد من رموز نظام المخلوع أبرزهم حسين سالم رجل الأعمال في آخر ساعات بقائه بالقاهرة، وأحمد عز باجراء تحويلات بنكية كبيرة.
ترتيبًا علي هذه التحويلات الكبيرة، قدم العاملون بالبنك بلاغات واستغاثات عاجلة للمخابرات العامة، لوقف عملية التهريب الكبرى.
يبرز في هذا السياق أن الأرصدة المهربة قد خرجت خلال عامي 2009 و2010، علي أساس أنها معونات نقدية لدول صديقة، وقع عليها وزير المالية الأسبق الهارب يوسف بطرس غالي، ولم تصل هذه التحويلات إلي الدول المذكورة في كعوب التحويلات، ولكنها وصلت من البنوك الموجودة في ليبيا وقبرص واليونان وايطاليا إلي البنوك الإسرائيلية بأوامر شخصية من حسني مبارك.
يرجع سبب تمرير التحويلات من البنوك الليبية إلي أن النظام الليبي السابق كان يتعامل تجاريا طوال الوقت مع إسرائيل بشكل سري في مجال استيراد الأسلحة ذات النوعية الخاصة. الغريب أن شركة «ميد إنفست» المحدودة للاستثمار المملوكة لعلاء وجمال مبارك ومقرها لندن، يوجد لها فرع في تل أبيب بنفس الاسم، وكذلك فإن شركة «بوليون» المحدودة المملوكة لنجلي المخلوع لها فرع في إسرائيل.
إضافة إلي ذلك فإن الأرصدة المهربة من مصر قد استقرت في حسابات أفرع شركتي «ميد إنفست» و«بوليون» داخل إسرائيل ولم تدخل هذه الأرصدة في نطاق ميزانية الشركتين اللتين تعملان حتي الآن، وتحقق الشركتان ارباحًا كبيرة لعائلة المخلوع يتم اضافتها بدورها إلي الأرصدة التي كشفتها إسرائيل مؤخرًا، واستغلها المستشار المالي للبنك المركزي الإسرائيلي «نتيائيل شارون» في عمليات مضاربة حققت له أرباحًا كبيرة ويتم التحقيق معه بموجبها.
المفاجأة الكبري أن الأرصدة الأكبر المملوكة لسوزان مبارك تم تحويلها إلي إسرائيل من حسابات 6 شركات بريطانية مملوكة لها ايضا، وهي شركات «سميث أند نيفيو ميد إنفيست المحدودة» و«بيكونتري للاستشارات المحدودة» و«كوانتا للاستشارات المحدودة» و«الاستشارات الدولية المحدودة» و«دار لو للاستشارات» و«عز ميلز للاستشارات المحدودة» وهي شراكة بين سوزان مبارك ورجل الاعمال المسجون أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، وتقع في مقاطعة ويلز البريطانية مسقط رأس سوزان مبارك.