أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى أن الجامعة العربية تصغى بكل اهتمام لكل فكر أو مقترح يعمق من الشراكة الفعالة لكل مكونات الدول العربية لتعزيز حقوق الإنسان العربى. جاء ذلك خلال كلمة العربى اليوم السبت أمام مؤتمر (جامعة الدول العربية وحقوق الإنسان.. التحديات المقبلة)، والتى ألقاها نيابة عنه السفير مخلص قطب مستشار الأمين العام للجامعة أمام ممثلى 40 منظمة وطنية حقوقية للدفاع عن حقوق الإنسان فى المنطقة والإقليم. وقال العربى: "مطلوب منا جميعا عملية تقييم وتقدير علمى فرضته ثورات التحرر العربى سعيا للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية من منطلق اتفاقنا جميعا على أن هذه الثورات تجاوزت بل وفاجأت كل الأطر الموجودة فى الدولة رسمية كانت أم مجتمعية، وهو الأمر الذى يفرض علينا ضرورة أن نتطور ونحدث آليات عملنا لنلحق بركب هذه الثورات لنكون أدوات صالحة لتحقيق أهدافها". وأشار إلى التأكيد على العلاقة الطردية التى تربط المجتمع المدنى وأجهزة الدولة، موضحا أنه بقدر ما يتحقق من تقدم فى حماية المواطن وتعزيز حقوقه بقدر ما تتحقق التنمية والديمقراطية فى الدولة. وأضاف أن مؤتمر الأممالمتحدة لحقوق الإنسان فى فيينا عام 1993 ربط ربطا مباشرا بين الديمقراطية والتنمية من جهة، وحقوق الإنسان من جهة أخرى.. وبالتالى فإنه يلزم أن يكون واضحا للجميع أننا نعتمد على المجتمع المدنى المؤسس وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، استنادا لاعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية. وأكد على ضرورة أن تكون أركان هذا المجتمع المدنى تعتمد العمل الإدارى الحر التطوعى المبنى بصورة منهجية وفقا للاستقلالية الإدارية والتنظيمية والمالية، بالإضافة إلى القبول بالاختلاف والتنوع مع الإلتزام بالوسائل السلمية فى إدارة الخلاف داخله وبينه وبين الدولة اتساقا وقيم الاحترام والتسامح والتعاون. ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى - فى كلمته خلال مؤتمر (جامعة الدول العربية وحقوق الإنسان.. التحديات المقبلة)، والتى ألقاها نيابة عنه السفير مخلص قطب مستشار الأمين العام للجامعة - إلى أهمية التمسك بالدور الاحترافى المهنى لمكونات المجتمع المدنى بما يحقق التعاون اللازم والمطلوب مع مؤسسات الدولة ليصب فى خانة تعزيز حقوق الإنسان، ويحقق الشراكة المرجوة واللازمة بين مكوناته والدولة. وأشار إلى ضرورة أن يكون الأصل فى عملها هو الاضطلاع بدورها، وأن تكون المعارضة لساسات الحكومة هى إحدى الأليات فى سياق عملها إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وليس الأصل ضرورة إقامة مشروعات تعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والتى من شأنها تحقيق مصالح الفرد وحماية حقوقه، وبما يقلل من الفجوة بين المجتمع المدنى والمؤسسات الرسمية ويحفز العمل المشترك لتعزيز الحياة الديمقراطية. وأكد على أن الدفاع عن حقوق الإنسان ومهما كانت الالتزامات يظل رسالة بلا قيمة إذا لم تنشأ فى نفس الوقت الظروف المناسبة والتنمية المستدامة فى إطار ديمقراطى يستفيد منه الجميع فى الدولة دون تهميش أو إقصاء أو تمييز. وشدد على ضرورة أن تكون حقوق المواطنة هى الأساس، خاصة وأن التحديات أمام الدول العربية ومجتمعاتها المدنية تتباين بشكل لافت فيما يتعلق بالمجال الاقتصادى والاجتماعى وفى عالم العولمة الذى يتطور بسرعة، مما يضع أمامنا كمنظمات حكومية وغير حكومية مسئولية استشراف المستقبل وتطوير الآليات، حيث أن الجيل الثالث من هذه المنظمات سيكون اللاعب الرئيسى فيه هو المجتمع المدنى بكل مكوناته. وقال: "إن بيت العرب سيظل منبرا وبوتقة لكل الآراء فى هذا السبيل.. وأننا سندرس بكل عناية النتائج الإيجابية لهذا الملتقى الهام. ومن جانبها، نوهت سهير بلحسن رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (مقرها باريس) إلى مبادرة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى بضرورة صياغة مقترحات لإصلاح هيكل الجامعة العربية، وتعزيز تفاعلها مع منظمات المجتمع المدنى، مؤكدة أنها جاءت فى وقت تموج فيه المنطقة بعمليات انتقال سياسى معقدة وتحديات عديدة منذ ما يزيد عن عامين. وحذرت من جسامة التحديات جراء عمليات الانتقال الجارية فى المنطقة، ومن خطورة مصادرة الثورات لصالح أنظمة جديدة قامعة للحريات وهو ما يتجلى فى تهميش الحقوق العالمية وغياب التسامح والمساواة والإقصاء والاستغلال السياسى للدين وتهديد حقوق المرأة والأقليات. وأعربت بلحسن عن تقديرها للشعوب التى تتمسك بحقوقها فى العدل والمساواة والكرامة فى ظل المخاطر والتحديات التى تهدد بالانتكاس، وقالت "لقد أضاء الفلسطينيون لنا طريق التمسك بالحقوق، ومنذ عامين تعطينا سوريا دروسا فى الشجاعة فى الدفاع عن حقوق الإنسان فى وجه جرائم ضد الإنسانية ترتكب يوميا". وفى هذا الصدد، أشارت إلى مثابرة نبيل رجب نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الذى سجن ظلما بعد تغريدة له على موقع (من أجل الحرية)، وكذلك التونسيين الذين برهنوا على قوة تلاحمهم السلمى من أجل الديمقراطية والتسامح وضد الإفلات من العقاب بعد الاغتيال الجبان للمعارض شكرى بلعيد. وأضافت بلحسن أن الأمور فى المنطقة لن تعود إلى سابق عهدها بعد اليوم، ولذا فإننا ننتظر من الجامعة العربية أن تدعم هذه الحركة الجديدة التى أطلقها الإنسان العربى بمساندة جهود الدفاع عن حقوق الإنسان على الصعيد الوطنى، وبحماية المعايير العالمية لحقوق الإنسان التى هبت شعوب المنطقة من أجلها. ونبهت إلى أن هذا المؤتمر الذى ينعقد على مدار يومين فى القاهرة يمثل خطوة كبيرة على طريق تعبئة قوى التغيير جمعاء من أجل انفتاح الجامعة العربية بعد عمليات الإصلاح على المجتمع المدنى المستقل، وتعزيز آلياتها ووسائلها من أجل مجتمعات حرة تعتمد العدالة والديمقراطية، لافتة إلى أن اجتماعات القمم المقبلة للجامعة العربية ستمثل لحظات حاسمة فى هذه التعبئة. ومن جانبه، قال راجى الصورانى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان "إن هذا المؤتمر كشف عن جهود مضت من أجل تبادل الخبرات والمساعدة فى العمل مع جامعة الدول العربية، لافتا إلى أن المنطقة العربية شهدت أكثر من غيرها من مناطق العالم انتهاكات عديدة فى حقوق الإنسان من الوريد إلى الوريد، وبالتالى فهى أحوج من أية منطقة أخرى لوضع أجندة أو إستراتيجية واضحة ومحددة لاحترام كرامة وحقوق الإنسان العربى، والذى كان عنوانا للثورات العربية والتى طالما حذرنا منها فى السابق". وأشار إلى تجارب عديدة للجامعة العربية فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان خاصة تشكيل لجنة عربية دولية لتقصى الحقائق فى مجال حقوق الإنسان من قبل جامعة الدول العربية للوقوف على جرائم الحرب فى أعقاب عدوان إسرائيل على قطاع غزة عامى 2008 و2009، والتى أنتجت تقريرا يفوق فى جودته تقرير جولدستون الأممى، وذلك باعتراف المسئولين المعنيين فى الأممالمتحدة. وأضاف أنه على الرغم من المهنية العالية للتقرير لم يتم الأخذ به رغم أنه كان تجربة غير مسبوقة فى تاريخ الجامعة العربية، مؤكدا أنه ينبغى أن نبنى على ما تم فى هذا السبيل ونطوره وأن لا يتطرق إلينا اليأس أبدا من أن نسعى إلى اعتماد معايير حقوق الإنسان العالمية. ولفت الصورانى إلى أن التعامل مع الجامعة العربية المؤسسة الأم فى عالمنا العربى واجب وضرورى، وأننا يجب أن نستمر فى تقديم كل إمكانية أو نصح أو مشورة وتعاون من جانب المجتمع المدنى، مشيرا إلى أنه ليس هناك تحفظ على هذا فنحن نريد الالتزام بالمعايير الدولية، وأن يتمتع المواطن العربى بكافة حقوقه وفقا لهذا المعايير. ونبه إلى أنه قد حان الوقت لكى تنهض مؤسسات المنطقة بما فيها الجامعة العربية وتشهد رياح التغيير، مشددا على ضرورة العمل على تضمين اتفاقيات جنيف لملاحقة مرتكبى جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان فى التشريعات الوطنية العربية. ومن جانبها، تحدثت ستيفانى ديفيد رئيسة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن الإنجازات والتحديات فى نظام حقوق الإنسان بالجامعة العربية، مشيرة إلى دور اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة الخبراء الفرعية وفريق المراقبين فى هذه اللجنة، والمعايير التى يتم بموجبها اتباع تشكيل هذه اللجان. ونوهت إلى بعض التطورات الإيجابية فى موقف الجامعة العربية من حقوق الإنسان وخصوصا الموقف مما حدث فى بعض دول الإقليم مثل (سوريا، وليبيا، والأراضى العربية المحتلة). وقالت ستيفانى "إن إرسال بعثة لتقصى الحقائق إلى سوريا ما كان أن يتم بدون الجامعة العربية التى أصدرت أيضا فى عام 2011 بيانات حول الأوضاع فى سوريا وقرار بفرض عقوبات ضد النظام السورى، مشيرة إلى أن هناك قوة دفع الآن للجامعة العربية لكى تلعب دورا هاما لتعزيز حقوق الإنسان فى المنطقة العربية". وأضافت أنه يجب أن تكون هناك مشاركة أكبر من جانب المنظمات والتشاور مع الجامعة من أجل وضع استراتيجية لحقوق الإنسان، التى تحتاج إلى المزيد من الموارد والتشاور مع المنظمات غير الحكومية، فضلا عن ضرورة الاستفادة من كافة الخبرات والصكوك الإقليمية. وبدورها، أشارت سهير رياض ممثلة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى المبادرات التى قام بها المجتمع المدنى العربى لإصلاح مكون حقوق الإنسان فى الجامعة العربية، مؤكدة على ضرورة أن تضع منظمات المجتمع المدنى العربية إستراتيجية موحدة للتعاون مع الجامعة العربية فيما يتعلق بمجال تعزيز حقوق الإنسان.
