أكد خبراء حقوق الإنسان أن التحديات والخطر الحقيقى الذى تواجهه دول الربيع العربي، بعد سقوط الأنظمة الديكتاتورية هو غياب المساواة والتسامح وتعرض حقوق المرأة والأقليات للتهديد، إضافة إلى الاستغلال السياسى للدين من الأنظمة الجديدة. جاء ذلك خلال مشاركة عدد من خبراء حقوق الإنسان وممثلين عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان ولجنة دول الأمريكتين لحقوق الإنسان، لمؤتمر "جامعة الدول العربية وحقوق الإنسان: التحديات المقبلة". وألقى السفير مخلص قطب، ممثل جامعة الدول العربية، اليوم، كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير نبيل العربى نيابة عنه، وطالب فيها المنظمات الحقوقية وكافة منظمات المجتمع المدنى بأن تتفق على تقييم علمى دقيق فرضته ثورات الربيع العربى التى فأجات كل الأطراف الموجودة فى الدول سواء رسمية أو اجتماعية وهو الأمر الذى يفترض علينا أن نتطور ونلحق بركب هذه الثورات لنكون أطرا صحيحة لتحقيق أهدافها. وأكد أن الدور الاحترافى للمجتمع المدنى يصب فى خانة تعزيز حقوق الإنسان ويحقق الشراكة المطلوبة واللازمة وأن يكون الأصل فيها هو الاضطلاع وأن تكون المعارضة هى الحاجة إليه وليست الأصل والتى من شأنها تحقيق مصالح الفرد وحماية حقوق الإنسان ويحفز العمل المشترك لتعزيز الحياة الديمقراطية. وقال إن التحديات التى تواجه المجتمع كبيرة وقوية خاصة الاقتصادية والاجتماعية فى عالمنا الذى يتطور بشكل سريع جدا فى فى نظام العولمة ويفرض علينا كمنظمات سرعة استشراف المستقبل وتطوير آلياته وتكوين جيل ثالث من المجتمع المدنى يكون منبرا للعرب. وقال راجى الصورانى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ونائب رئيس الفيدالية الدولية لحقوق الإنسان، حان الوقت أن تشهد المنطقة رياح التغير بمساندة جامعة الدول العربية، ولابد أن تلتزم الجامعة العربية بمعايير حقوق الإنسان وتساعد على تحقيقها. وأكد الصورانى خلال الجلسة الأولى للمؤتمر أن الثورات الدول العربية تميزت بأنها كشفت الفساد من الوريد للوريد، موضحا أن المشكلة تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان مع الدول العربية أصعب بكثير من إسرائيل، لأن الحكام يتهربون من التوثيق على الاتفاقيات التى تعطى الحق لإحالتهم إلى المحاكمات الدولية فى قضايا التعذيب والجرائم ضد الإنسانية. ومن جانبها، قالت ستيفانى دافيد رئيسة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالفيدالية الدولية لحقوق الإنسان، أن هناك تطورات فى الجامعة العربية لمواجهة الأحداث الإنسانية الحالية، وأكبر مثل على ذلك أصدار الجامعة بيانا بتعليق عضوية سوريا العام الماضى، لافتا إلى أن دول تعاون خليج تتجه الآن لوضع معايير للقضاء على التمييز ضد المرأة وفقا للشريعة الإسلامية. وقالت سهير رياض باحثة بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن هناك مبادرة لوضع استراتيجة لتفاعل المنظمات المجتمع المدنى مع جامعة الدول العربية، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدنى استطاعت بناء جدار قوى لتوحيد الرأى فى رغبة إصلاح جامعة الدول العربية.
