كشف المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب "المنحل" وأحد المدعين في قضية بطلان عقد بيع شركة عمر أفندي، تقاعس الحكومة في تنفيذ الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع الشركة التابعة للشركة القابضة للتشييد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، حيث تعمدت الحكومة عدم دفع إيجار لثلاثة فروع لشركة عمر افندي؛ هم الزقازيق والجلاء والصعيد، ولا تزيد قيمة الإيجار عن خمسة آلاف جنيه، ما دفع المالك لرفع دعوى بالطرد من الفروع لعدم تسديد القيمة الإيجارية.