كشف المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب "المنحل" وأحد المدعين في قضية بطلان عقد بيع شركة عمر أفندي، تقاعس الحكومة في تنفيذ الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع الشركة التابعة للشركة القابضة للتشييد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، حيث تعمدت الحكومة عدم دفع إيجار لثلاثة فروع لشركة عمر افندي؛ هم الزقازيق والجلاء والصعيد، ولا تزيد قيمة الإيجار عن خمسة آلاف جنيه، ما دفع المالك لرفع دعوى بالطرد من الفروع لعدم تسديد القيمة الإيجارية. وأضاف الفخراني: "زادات الحكومة الطين بلة، حيث استأنفت الحكم ولم تدفع الإيجار أيضا، فقررت المحكمة طردهم بصفة نهائية من الأماكن المؤجرة، حيث أن عدد فروع الشركة يصل إلى 188 فرعا، منهم 16 فرعا يتم تأجيرهم من الأهالي". وكانت الدائرة الأولى قررت، اليوم، بعد فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلي المتحد، على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي للقنبيط وبطلان تخصيصه وإعادته للدولة، إلى جلسة 15 أبريل المقبل للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات. وأوضح الفخراني أن المدعين بالقضية وهو منهم، وكذلك الخصوم، طالبوا بضم كل القضايا الخاصة بعمر أفندي في قضية واحدة، لأن عدد القضايا المرفوعة وصل إلى ست قضايا، مضيفا أن الحكومة الحالية ليست ثورية، وتتباطأ في استرداد حقوق الدولة المُغتصبة.