أعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، عن طرح مبادرة حكومية للتنمية الاقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والإجابة عن التساؤلات حول سياسات وخطط الحكومة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وتوضيح الحقائق بلا تهويل أو تهوين. وقال العربي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم الأحد: إن المبادرة تتضمن 7 محاور رئيسية أولاها تحت عنوان "العدالة الاجتماعية" حيث تعقد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية حوارًا حول تلك القضية اليوم الأحد، أما الثاني فيتعلق عن الاستقرار المالي والنقدي، ويناقشه منتدى البحوث الاقتصادية الأربعاء المقبل. أما المحور الثالث فيرتبط بالاستثمار والتشغيل ويناقشة المركز المصري للدراسات الاقتصادية الخميس المقبل، بجانب محوري "ريادة الأعمال" ومكافحة الفساد. وأوضح أن المبادرة تتضن "الطاقة" ومستقبلها في مصر، وتم إجراء عدد من الحوارات حولها في إطار المجلس الأعلى للطاقة، وكذلك السياحة والتي شهدت لقاءات بين وزير السياحة واتحاد الغرف السياحية.