أصدر المستشار طلعت عبد الله النائب العام، قرارات بمنع 26 من كبار رموز النظام السابق، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بصورة مؤقتة، وكذلك منعهم من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، على ذمة التحقيقات التي تجري في شأنهم أمام نيابة الأموال العامة العليا. وتضمن قائمة الأسماء الصادر في شأنها القرارات كلا من : الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال - سوزان صالح مصطفى ثابت قرينة الرئيس السابق - هايدي مجدي راسخ "زوجة علاء مبارك" - خديجة محمود الجمال "زوجة جمال مبارك" - رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف - الدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية - صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق - الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق - الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق - الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق "هارب" - الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق - اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق - سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق - وإبراهيم نافع ومرسي عطاالله والدكتور عبد المنعم سعيد وصلاح الغمري "رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين" - وعبد الله كمال رئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق - محمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق - سامي سعد زغلول عبدالشافي - يسري محمد زكي الشيخ "مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق" - أبو الوفا حسين رشوان - أبو طالب محمود أبو طالب - علي أحمد هاشم اسماعيل . وقال المستشار حسن ياسين المتحدث الرسمي للنيابة العامة ورئيس المكتب الفني إن هذا القرار جاء بعد ان كشفت التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية السابق إبراهيم نافع قد ابتدع نظام صرف هدايا من أموال مؤسسة الأهرام في بداية العام الميلادي منذ عام 1984 وحتي عام 2011 لكبار المسئولين من النظام السابق بدأ من رئيس الجمهورية المخلوع وزوجته وانجاله وزوجاتهما ورئيس الوزراء وأعوانهم وأن هذه الهدايا تمثلت في " ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات ذهب ورابطات عنق وأطقم ألماظ ومجوهرات وحقائب جلدية للرجال والسيدات وأحزمة جلدية". وأضافت التحقيقات أن الرئيس السابق حسني مبارك قد تحصل علي هدايا بقيمة سبعة ملايين جنيه في خلال الفترة من عام 2006 حتي عام 2011 وأن رؤساء مجالس الإدارة التاليين لإبراهيم نافع قد ساروا علي ذات النهج بالرغم من أن مؤسسة الأهرام كانت تعاني من ضائقة مالية ووجد عليها مديونيات لصالح الضرائب التي بلغت مبلغ " 1,6 مليار جنيه ". وكان المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قد خاطب النائب العام المستشار طلعت عبد الله ببيان بأسماء كبار المسئولين الذين أسفر فحص الجهاز عن حصولهم علي هدايا وتبين أن هذه الهدايا صرفت من بند الدعاية والإعلان بالمؤسسة بقيمة تقارب " 50 مليون جنيه" خلال الفترة من 2006 الي 2011 بقصد تنشيط أعمال المؤسسة ، وكشفت التحقيقات عن عدم وجود صلات وظيفية بين كبار المسئولين وأنشطة المؤسسة الصحفية في الطباعة والنشر والدعاية بما يعد أن ما صدر من مسئولي المؤسسة تسهيل الاستيلاء علي المال العام وتربيح الغير بدون وجه حق وإضرارا عمديا بأموال المؤسسة. وقالت تحقيقات المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا إن النيابة العامة في سبيلها لتشكيل لجنة لفحص قيمة الهدايا التي صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية في خلال الفترة من عام 1984 حتي عام 2011 بعد أن تبين أن ميزانيات المؤسسة خلال هذه السنوات تجاوزت ما يقارب المائة مليون.
