قرر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، منع 26 من كبار رموز النظام السابق، يتقدمهم الرئيس السابق حسني مبارك، وأفراد أسرته، وعدد من الوزراء السابقين، ورئيسا مجلسي الشعب والشورى إبان حكمه وقيادات صحفية سابقة، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بصورة مؤقتة، وكذلك منعهم من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجري في شأنهم أمام نيابة الأموال العامة العليا. وتضمنت قائمة الأسماء الصادر في شأنها القرارات كل من: إبراهيم نافع، ومرسي عطاالله والدكتور عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمري، رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين، والرئيس السابق حسني مبارك ونجليه «علاء، وجمال»، وسوزان صالح مصطفى ثابت، قرينة الرئيس السابق، وهايدي مجدي راسخ «زوجة علاء مبارك»، وخديجة محمود الجمال «زوجة جمال مبارك». كما ضمت القائمة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، زالدكتور زكريا عزمي، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق «هارب»، والدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وسامي مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق، وعبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق، ومحمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وسامي سعد زغلول عبدالشافي، الأمين العام لمجلس الوزراء، ويسري محمد زكي الشيخ، مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق، وأبو الوفا حسين رشوان، السكرتير الشخصي للرئيس السابق مبارك، وأبو طالب محمود أبو طالب، وعلي هاشم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير الأسبق. وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، السبت، إن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول، كشفت أن إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية الأسبق، ابتدع نظام صرف هدايا من أموال مؤسسة الأهرام في بداية العام الميلادي، منذ عام 1984 وحتى عام 2011 لكبار المسؤولين من النظام السابق، بدءً من رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجاتيهما ورئيس الوزراء والوزراء وأعوانهم. وأشار المستشار حسيني إلى أن هذه المزايا تمثلت في ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب، «وكرافتات»، وأطقم من الألماس، ومجوهرات، وحقائب جلدية للسيدات، والرجال وأحزمة جلدية، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك تحصل على هدايا بقيمة 7 ملايين جنيه خلال الفترة من 2006 وحتى 2011، وأن رؤساء مجالس الإدارة التالين لإبراهيم نافع، ساروا على ذات النهج، بالرغم من أن مؤسسة الأهرام كانت تعاني آنذاك من ضائقة مالية، ووجد عليها مديونيات لصالح الضرائب بلغت ما يجاوز 6ر1 مليار جنيه. وكان المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قد خاطب النائب العام ببيان بأسماء كبار المسؤولين الذين أسفر فحص الجهاز عن حصولهم على هدايا، وتبين أن هذه الهدايا قد صرفت من بند الدعاية والإعلان لمؤسسة الأهرام بقيمة تقارب 50 مليون جنيه خلال الفترة من 2006 وحتى عام 2011 بقصد تنشيط أعمال المؤسسة. وأثبتت تحقيقات النيابة العامة عدم وجود صلات وظيفية بين كبار المسؤولين الذين تحصلوا على الهدايا وأنشطة المؤسسة الصحفية في الطباعة والنشر والدعاية، بما يغدو ما صدر من مسؤولي المؤسسة، تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموالهم. وأوضح المستشار مصطفى حسيني أن النيابة العامة في سبيلها لتشكيل لجنة لفحص قيمة الهدايا التي صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011 ، إذ تبين من ميزانيات المؤسسة خلال هذه السنوات، أنها تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه.
