قال ائتلاف مراقبون لحماية الثورة إن كل الانتهاكات والتجاوزات التى تم رصدها لا تؤثر على سلامة عملية الاستفتاء على الدستور. وأكد الائتلاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الإثنين، بشأن المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور، أن هناك خروجًا على كل المعايير الدولية التى التزم بها الائتلاف دوليًا. وأشار الائتلاف إلى أن هناك إهدارًا ل"مدونة السلوك"، تمت من قبل المراقبين على الاستفتاء على الدستور التى تحدثت عن الحياد دون أى طرف على حساب الآخر وعدم الارتباط الحزبى سواء التنظيمى أو الإدارى بالعمل الحقوقى. وقال الائتلاف "هناك العديد من رؤساء المنظمات الحقوقية من منظمات المجتمع المدنى ومجالس أمنائها ممن ينتمون انتماءً تنظيميا إلى أحزاب سياسية والتى تمثل مكونًا رئيسيًا فى "جبهة الإنقاذ الوطنى". وأكد ائتلاف "مراقبون لحماية الثورة" أن هناك عوارًا فى عملية المراقبة على الاستفتاء من قبل المراقبين، وليس على عملية الاستفتاء على الدستور ككل. وأكد الائتلاف أنه من خلال ستة آلاف مراقب رصدوا بكل حيادية الاستفتاء في كل المحافظات، ومن لديه دليل أن أحدًا من الائتلاف انتحل صفة قاضٍ فعليه أن يتقدم بالدليل، نافيًا أن يكون هناك تزويرًا ممنهجًا قد حدث فى الاستفتاء على الدستور.
