ناشد ائتلاف (مراقبون لحماية الثورة) اليوم الاثنين مجلس القضاء الأعلى إجراء تحقيق فورى فى كافة الدعاوى ، التى تقول بعدم إشراف القضاة على الاستفتاء والتشكيك فى هوية القضاة الذين أشرفوا على الاستفتاء خصوصا مع جمعية نادى القضاة التى يترأسها المستشار أحمد الزند ، وما ظهر منها من تهديد وابتزاز للقضاة للحيلولة دون إشرافهم على الاستفتاء. وطالب الائتلاف - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر مركز (سواسية) لحقوق الإنسان بالقاهرة - بتحقيق سياسى وحقوقى وقانونى داخل حركات حقوق الإنسان لكشف ما وصفه بالدعاوى الكاذبة التى تروجها بعض منظمات حقوق الإنسان حول الاستفتاء وما جرى فيه من أحداث وما تصفه تلك المنظمات بالتجاوزات وتزييف إرادة الناخبين. وأعرب خلف أحمد بيومى عضو الائتلاف عن ثقته فى أن كثيرين ممن يسمون أنفسهم مراقبين لم يخرجوا من بيوتهم إلا على برامج الفضائيات ، محذرا من تحول نشطاء قانونيين إلى نشطاء سياسيين وعملهم بالسياسة وتأسيس أحزاب مما يصبغ تقاريرهم بصبغة سياسية وليست حقوقية أو قانونية. ومن ناحيته.. أوضح تجمع (مراقبون بلا حدود) وهو أحد التجمعات المشاركة فى الائتلاف، أنه لم يرصد أية عمليات تصويت جماعى خلال النرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور والتى جرت السبت ، وأن معظم الدعاية المخالفة جاءت ممن برفضون الدستور وكانت تهدف إلى إسقاطه ، حسبما قال. أما طارق إبراهيم المنسق العام للجنة الحريات بنقابة المحامين ، فقد أكد أن القضاة كانوا يقدمون تحقيق الشخصية لأى ناخب يطلبها ، مشيرا إلى أن معدل تصويت كل مواطن كان فى حدود5 دقائق وأن عددا قليلا للغاية هو من تجاوز هذا المعدل مؤكدا أن المخالفات التى رصدت لا يمكن أن تسىء إلى الدستور أو تشير إلى بطلانه. وطالب منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين بإجراء تحقيق مجتمعى دولى حول أداء منظمات حقوق الإنسان فى مراقبة الاستفتاء على دستور مصر بعد الثورة ، مؤكدا أن الائتلاف مستمر فى مراقبة الاستفتاء فى الجولة الثانية وسيرصد كل ما يشاهده من خلال معايير منضبطة فى عملية المراقبة ، حسبما قال. وأوضح أنه من السهل أن يلجأ البعض إلى الصوت العالى ، وقال "إذا كانوا يلجأون إليه فنحن نستطيع أن نفعل ذلك" ، مناشدا فى الوقت نفسه -أبناء الوطن تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية.
